أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط موظف في مديرية التخطيط العمراني متلبسا بجريمة الرشوة في محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنَّ "فريق مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار؛ استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قام بنصب كمين مُحكم لمُوظَّف يعمل في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في المُحافظة بصفة مهندس، على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّة رشوة؛ لقاء تمشية معاملة أحد المُراجعين".

وأضاف البيان أنَّ "الفريق ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلَّمه من المُراجع"، لافتاً إلى أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي، قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

يُشارُ إلى أنَّ القرار (160 لسنة 1983) نصَّ على إيقاع عقوبة السجن مُدَّةً لا تقلُّ عن 5 سنواتٍ ولا تزيد على عشر سنواتٍ وغرامة ماليَّة على كلّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ طلب أو قبل لنفسه، أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة، أو وعد بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.