أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدام بحق 5 موظفين في الهيئة العامة للضرائب - فرع واسط، بتهمة إهدار المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر أمر استقدام بحق الموظفين المتهمين الذين يعملون بصفة مخمّنين في فرع الهيئة العامة للضرائب في المحافظة".

وتابعت أن "أمر الاستقدام جاء على خلفية منح كتب براءة ذمة لعدد من المكلفين رغم مديونيتهم للشركة العامة للنقل الخاص في المحافظة عن بدلات إيجار محلات تابعة للشركة".

وأضافت أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط، بعد إجراء التحري والتدقيق، بين أن الشركة العامة للنقل الخاص سبق لها أن طلبت من الهيئة العامة للضرائب بعدم منح براءة ذمة للمراجعين إلا بعد مراجعة الشركة".

وأشارت إلى أن "المخمّنين في الوحدات التخمين لم يضعوا إشارة في أضابير المكلفين المديونين، مما تسبب بحدوث هدر في المال العام".

وأوضحت أنه "تم ضبط أصل الأوليات وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق واسط، تبين هدر مبلغ 69 مليونا و727 ألف دينار".

واختتمت الهيئة بيانها بالقول، إن "أمر الاستقدام بحق المتهمين الـ 5 صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.