استعراض "ربع الله" يثير استياء القوى السياسية.. الحكومة: عازمون على "تفكيك دولتهم العميقة"

أثار استعراض مسلح أجرته ما تعرف بـ"حركة ربع الله"، ردود أفعال ناقدة من القوى السياسية والحكومية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب الدولة.

ونظم عناصر من حركة "ربع الله"، في وقت سابق من اليوم الخميس، استعراضاً مسلحاً في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وعلق تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على الاستعراض المسلح لحركة "ربع الله" في العاصمة العراقية بغداد.

وقال النائب عن التحالف محمود الزجراوي، في تصريحات صحفية، إن "ما جرى من استعراض مسلح في العاصمة بغداد، هو مساس وانتهاك واضح لهيبة الدولة وتحدي القانون، وعلى الحكومة العراقية أن يكون لها موقف من هكذا أعمال تمس السيادة وتخرق القانون، وتهدد الأمن والاستقرار".

وبيّن الزجراوي أن "مثل هكذا أفعال من الممكن أن يستغلها تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ويدخل بهكذا استعراض مسلح بعنوان مختلفة ويشن أعمال وهجمات إرهابية، ولهذا لا يمكن للحكومة السكوت على هكذا تصرفات خارجة على القانون، فهذا الأمر يهدد السلم الأهلي والدولة العراقية".

وفي وقت سابق اليوم، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية بمنع تكرار إستعراض "الميليشيات" المسلحة في الشوارع.

واعتبر الصدر في تغريدة له على "تويتر" اليوم، موضع رفع سعر صرف العملة الصعبة مقابل الدينار العراقي من شأن "المختصين".

وقال الصدر: "لقد لجأت الميليشيات إلى الإستعراض العسكري المسلح، والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار".

وشدد على أن "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى"، لافتاً إلى أن هذه الجهة التي قامت بالاستعراض إن كانت تنتمي للحشد فعلى الحشد معاقبتها، وإلاّ فإعلان البراءة منها.

وعن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار أعرب الصدر رأيه قائلاً: إن "في قرار رفع صرف الدولار فوائد ومضار، ولذا تركنا قراره بيد المختصين من أهل المعرفة بأمور الاقتصاد"، مستدركاً القول: "لكن لا يجب أن يتضرر الشعب كثيرة وخصوصاً مع وجود جشع وارتفاع أسعار في الأسواق فعلى الحكومة الحيلولة دون ارتفاع الأسعار ومعاقبة الفاعلين". 

واستطرد زعيم التيار الصدري قائلاً: "لعل تلك المليشيا تظن أنها ستنال تعاطف الشعب معها كلاّ فالعنف خارج عن تعاطف الشعب فكفاكم عنفاً وأذى، وإياكم وكسر هيبة الدولة وخصوصاً إن استعراضكم لم يك بتنسيق معها".

من جهته؛ قال القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، اليوم الخميس، إن "هذا التطور الخطير هو متوقع، مع وجود السلاح المنفلت المنشر ومع عدم قدرة الحكومة العراقية ردع تلك التصرفات، فتمادي هكذا جماعات مسلحة خارجة عن القانون سيكون أكثر وأكثر".

وبيَّن أن "ما جرى اليوم في بغداد هو مجرد بداية وهو تهديد حقيقي للحكومة العراقية، وتهديد لقضية الانتخابات المقبلة وكيف ستسير الانتخابات، وهذه الجهات لن تقبل بأن يكون هناك تغيير في الانتخابات، يقلل من نفوذها، وهو سوف تعمل على افشال أي شيء يحاول المساس بنفوذها".

وشدد بقوله إن "على الحكومة العراقية اتخاذ مواقف قوية جداً، وكل ما تأخرت الحكومة في الرد، ستكون عاجزة عن أي رد لمعالجة السلاح المنفلت وهذا التهديد، وهذا التهديد ليس للحكومة فقط بل هو تهديد للدولة العراقية برمتها".

وأكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أن "هذا العام سيكون عاماً حاسماً وفاصلاً في مستقبل العراق، وإذا لم يحدث تغيير كبير يؤدي إلى السيطرة على هذا السلاح المنفلت ويمنع الجماعات المسلحة من التمادي، فإن العراق كدولة مهددة بالانهيار، وهذه المليشيات ستكون جاهزة للاستيلاء على العراق وهنا سنجد صراعات دموية أكثر وتقسيم في العراق تفرض بالقوة".

 واعتبرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن "سبب استعراض كتائب (حزب الله) أو ما تسمي نفسها حركة (ربع الله) في شوارع بغداد هو تعكير أجواء انعقاد القمة العربية التي تجمع قادة مصر الرئيس السيسي والأردن الملك عبدالله السبت القادم، وخلق شعور لدى القاهرة وعمان أن بغداد غير آمنة وتسيطر عليها الميليشيات وأن الكاظمي مغلوب على أمره".

وذكرت المصادر، بحسب وسائل إعلام محلية، أن "طهران منزعجة جداً من تقارب العراق مع مصر والأردن، وأن الاتفاقات التي ستبرم ستكون على حساب طهران فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاقتصادي والربط الكهربائي، ولهذا أعطت الضوء الأخضر لفصائلها باحداث بلبلة تسبق قمة بغداد". 

وأضافت أن "الكاظمي يعي كل أبعاد تحركات الميليشيات ومحاولة استدراجه لسفك دماء يدفع ثمنه الأبرياء وليس تجار الدم.. الكاظمي أخبر أكثر من مرة مقربيه أنه من يختار الزمان والمكان لتوجيه الضربات للميليشيات المنفلتة وتقليم أظافرهم واعطاؤهم حجمهم الحقيقي، ولم تترك الحكومة لهم المجال في التغول بالدولة، وتفكيك دولتهم العميقة في جسد المؤسسات الأمنية عبر الأطر القانونية".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

وفرضت السلطات الأمنية إجراءات متابعة مشددة على أسعار السلع والبضائع المحلية والمستوردة في المتاجر والأسواق مع خفض قيمة الدينار العراقي مقابل العملة الصعبة وتحديداً الدولار الأمريكي في نهاية العام 2020.

وشهدت جميع أسعار المواد والسلع ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية مع خفض قيمة الدينار ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية وبعض الكتلة السياسية فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.

وتشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى أكثر من 30%، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي وضعت البلاد في أزمة مالية خانقة.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.