"انقلاب على الدستور".. أزمة سياسية جديدة تعصف بمحافظة نينوى

ما أن مضت 14 جلسة لمجلس محافظة نينوى حتى عصفت به الأزمات وطفت على السطح الخلافات، وهذه المرة من بوابة المناصب الإدارية في المحافظة، فبعد تصويت المجلس على إقالة وتنصيب عدد من رؤساء الوحدات الإدارية دخلت الأوساط السياسية في أزمة جديدة.

الجلسة التي عقدت برئاسة أحمد الحاصود رئيس مجلس محافظة نينوى شهدت التصويت على انتخاب مدراء الوحدات الإدارية في أقضية سنجار، تلعفر، تلكيف، البعاج، الحضر، مخمور، والحمدانية، ونواحي الشورى، بعشيقة، النمرود، القراچ، القيارة، التل (تل عبطة)، برطلة، الشمال (سنوني)، العياضية، زمار، وانة، والحمام.

مقاطعة المجلس

ومع انتهاء الجلسة، أعلنت كتلة نينوى الموحدة بقيادة مهند نجم الجبوري عن تعليق عضويتها نتيجة قيام الطرف الآخر بما أسمته بـ "الممارسات غير القانونية" التي ارتكبها المجلس في إعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية.

وبعدها بساعات، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد كنعان الكيكي، تعليق عضوية كتلة "البارتي" في مجلس محافظة نينوى، بسبب قيام المجلس بـ "خرق فاضح للقوانين"، على حد وصفه.

موقفا كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني جاءا نتيجة قيام تحالف نينوى المستقبل (يضم قوى سياسية تابعة للإطار التنسيقي)، بالمضي بالجلسة رغم مقاطعة الكتلتين لها، والاستحواذ على أغلب المناصب الإدارية في المحافظة.

بدوره؛ قال تحالف نينوى المستقبل بعد انتهاء الجلسة والتصويت على 14 وحدة إدارية إنه بإمكان الأحزاب الأخرى (في إشارة إلى كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني) جلب مرشحيهم للتصويت عليهم في الجلسة المقبلة.

وتوالت الاعتراضات والانتقادات على قرار المجلس ولتحالف نينوى المستقبل الذي تفرد بالقرار ضرباً التوافقات السياسية عرض الحائط، وكان الرافضين لتصويت المجلس مدير ناحية بعشيقة غزوان الداؤودي.

الداؤودي قال إنه متمسك بحقه في إدارة الناحية، وإن ما أقدم عليه تحالف نينوى المستقبل في مجلس نينوى "ممارسة تخالف القانون وسوء استخدام المجلس للمهام المناطة به".

لا سيما وأن رئيس تحالف نينوى المستقل وعضو المجلس محمد هريس، أكد قبل يومين أن التغييرات الإدارية في المحافظة ستكون باتفاقات سياسية، إلا أن ذلك لم يحدث.

قرار مجحف

الناشط عمر الموصلي، قال لشبكة "الساعة"، إن "ما جرى في مجلس محافظة نينوى اليوم من إقالات وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية قرار مجحف وجائر ومخالف للقانون العراقي؛ كونه لا يمت لأي بند من بنود قانون إدارة الدولة".

وأضاف أن "قرار يمس كرامة وإرادة أهالي تلك الوحدات الإدارية فهو مرفوض جملة وتفصيلا".

وطالب الموصلي "نقابة محامين محافظة نينوى بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري"، داعياً "أعضاء البرلمان العراقي إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية لرفع الغبن الذي لحق بالأهالي".

من جهته يرى شعبان الجغيفي، الباحث بالشأن السياسي، أن "تحالف نينوى المستقبل وقع بخطأ قانوني في إعفاء رؤساء الوحدات الإدارية واستبدالهم في يوم واحد فإقالة رؤساء الوحدات الإدارية وتعيينهم ليست من اختصاص مجلس المحافظة، بل من اختصاص المجالس المحلية".

وتابع أن "إقالة رؤساء الوحدات الإدارية يجب أن يسبقها جلسة استجواب ومن ثم الإقالة، ويستمر رئيس الوحدة الإدارية بتمشية الأعمال اليومية لحين تعيين بديلا عنه".

وأوضح أن "التعيين الجديد يجب أن يفتح باب الترشيح لفترة زمنية يعلن عنها المجلس ومن ثم يغلق باب الترشيح ويقوم المجلس بدراسة السير الذاتية للمرشحين ومعرفة مدى انطباق الشروط القانونية اللازمة بهم ومن ثم تبدأ عملية المحاصصة والتوافق والاختيار"، على حد تعبيره.

انقلاب على الدستور

النائب في البرلمان العراقي، شيروان الدوبرداني، كتب على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أن "قرارات مجلس محافظة نينوى غير قانونية وأن جلسة اليوم ستلغى".

وأضاف أن "تلك القرارات انقلاب على الدستور والقوانين وخاصة قانون 21".

وقالت عضو مجلس النواب العراقي، رحيمة الجبوري، إن "مجلس محافظة نينوى ارتكب خرقاً دستورياً وممارسة غير قانونية خلال انتخابه لمدراء الوحدات الإدارية بمقاطعة أغلب أعضاءه"، مؤكدة "المضي بالطرق القانونية لغرض إلغاء الجلسة".