أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار حكم بالسجن والغرامة على مسؤولة في زراعة الديوانيَّة، بتهمة الاستغلال الوظيفي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهي بالسجن لمدة 15 سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء".

وأضاف البيان أن "الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديرية بالجرم المشهود؛ إثر اختلاسها مبالغ (9) دبالك إيداع"، مشيراً إلى " إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

وتابع أن "المدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعات، لافتاً إلى أن "المبالغ المُختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت؛ بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، إذ إن قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليومية".

وأردف أنَ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".

وأشار إلى أن "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن 15 سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.