أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم، الاثنين، عن إطلاق سراح 98 حدثاً خلال شهر حزيران الماضي. 

وذكر بيان للوزارة تلقته "الساعة"، أن "الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تأهيلية وإصلاحية للأحداث، تهدف إلى دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي، وضمان عدم عودتهم إلى ارتكاب الجرائم". 

وشددت الوزارة على "التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالأحداث، والسعي لتوفير بيئة ملائمة لهم داخل مراكز التأهيل"، بحسب البيان.

ورغم مطالبة القوى السياسية السنية بتمرير قانون العفو العام وشمول المعتقلين الأبرياء به، غير أن الاتهامات تتوجه نحو الإطار التنسيقي الحاكم بعرقلة تمريره.

وتتحفظ بعض الجهات داخل الإطار التنسيقي على بنود قانون العفو، فيما ترفضه أطراف أخرى، لأنها تعده يشمل المتورطين بقضايا الإرهاب، وهو ما تنفيه القوى السنية التي تطالب بإقرار القانون.

وينص تعديل قانون العفو العام على "إجراء مراجعة قانونية للقانون، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية".

وقدمت الحكومة العراقية مؤخرا التعديل الخاص بقانون العفو العام إلى مجلس النواب، وقدمت مسودة التعديل من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان بانتظار إدراجه في الجلسات المقبلة وقراءته والتصويت عليه، لكن الأحداث التي شهدها البرلمان المتمثلة بإنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية دفع نحو تأجيل تشريع قانون العفو العام أو ربما عدم تمريره أصلا، وهو ما صرح به عدد من النواب.