مجلس القضاء العراقي يعلن عن التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن اختياره التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال قائمة الأسماء التي تضم هذا التشكيل إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم.

وأشار المجلس في بيان، اليوم الخميس، إلى "عقد القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر 30 لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) اجتماعاً صباح أمس الأربعاء الموافق 24 شباط/ فبراير 2021 ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري، ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود".

وأكد "تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، الأصل والاحتياط".

ولفت إلى أن "سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينهم في مناصبهم، وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء".

وبحسب البيان فإن "التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة جنايات الأنبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر، ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر، وعضو محكمة التمييز أيوب عباس، والمشرف القضائي حيدر علي نوري، وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف أحمد، أعضاء أصلاء في المحكمة".

أضافة إلى "اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه، ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق، وعضو محكمة التمييز منذر إبراهيم بمنصب أعضاء احتياط في المحكمة".

وأقر مجلس النواب العراقي، بتاريخ 19 آذار الجاري، تعديلا جديدا يقضي باختيار أعضاء المحكمة الاتحادية من القضاة حصراً.

والمحكمة، هي أعلى سلطة قضائية بالعراق، حيث تتألف من رئيس ونائبه و7 أعضاء، ومهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.

وتعاني هيئة المحكمة من نقص بعد بلوغ أحد أعضائها سن التقاعد عام 2019، وتعذر انتخاب خلف له، لغياب آلية لذلك بقانون تأسيسها الصادر في عهد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، عام 2005.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها هذه المحكمة بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن وهي منقوصة العدد.

وتعتبر المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق، وتختص بالفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين أول المقبل، وهي أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ الشهر نفسه عام 2019.