بحث وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار، مع السفير الفرنسي لدي العراق، موضوع الأموال العرقية المحتجزة لدى فرنسا.

وطالب الوزير العراقي، من خلال اجتماعه مع السفير، السلطات الفرنسية، برفع الحجز عن مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية.

وقال وزير العدل في بيان، أمس الاربعاء، أن "العراق يسعى إلى ‏فتح آفاق جديدة ‏من ‏التعاون المشترك، ولا سيما فى إمكانيه توقيع مذكرة ‏تفاهم أو تعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات بين وزارتى العدل العراقية والفرنسية فى المستقبل القريب".

وأشر الوزير إلى أنه "ناقش مع الجانب الفرنسى إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة ‏العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية، وأنه طالب ‏السلطات الفرنسية برفع الحجز عن هذه الأموال ‏وإعادتها، علمًا بأن هناك قرارًا ‏صادرًا من مجلس الأمن الدولى بإطلاق هذه المبالغ".

وكان وزارة العدل العراقية، "حصلت في 2018، على قرار نهائي مكتسب الدرجة القطعية لصالح الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي من المحكمة الفرنسية العليا ومحكمة استئناف باريس يقضي برفع الحجز عن مبلغ عائد للبنك المركزي يساوي ٢٣ مليون دولار تقريباً"، بحسب الوزارة