الأمم المتحدة تصف الإعدامات في العراق بـ"التعسفية والسياسية"

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التابعة للأمم المتحدة، عمليات الإعدام في العراق بـ "التعسفية والسياسية"، والممنهجة ضد السجناء من المكون السني.

وقالت المنظمة في تقرير طالعته شبكة "الساعة"، إن "عمليات الإعدام الممنهجة التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

وأضافت أن "الاستخدام السياسي المزعوم لأحكام الإعدام وخاصة ضد السجناء العراقيين السنة، أمر مقلق للغاية".

وتابعت: "إننا نشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام، والالتزام السياسي الصريح بمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام، في تجاهل تام للمخالفات المبلغ عنها في إدارة العدالة، وحالات الاختفاء القسري والاعترافات الملوثة بالتعذيب التي أدت إلى هذه الأحكام غير العادلة".

وأكدت: "وجود 8 آلاف سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق"، مبينةً أنه "عندما تكون عمليات الإعدام التعسفية على نطاق واسع ومنهجي، فإنها قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مما ينطوي على مسؤولية جنائية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الموافقة".

وبينت: "ولا تُعفى الدول التي أبقت عقوبة الإعدام، مثل العراق، من التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يقصر تطبيق عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، أي القتل العمد".

وأردفت: "عمليات الإعدام في العراق تعسفية بطبيعتها، وأن الاستخدام السياسي المزعوم لأحكام الإعدام، وخاصة ضد الذكور العراقيين من السنة، أمر مثير للقلق العميق".

واستطردت: "السجناء يتعرضون لمعاناة نفسية شديدة بسبب عدم توفر معلومات حول تاريخ تنفيذ الإعدام فحسب، فضلا عن أنهم يتعرضون للتعذيب ويعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة في سجن الناصرية سيء السمعة، بما في ذلك عدم الحصول على الغذاء الكافي ومياه الشرب النظيفة، كما يُحرمون من الرعاية الطبية للأمراض الخطيرة والمعدية، مما يؤدي إلى الوفاة المبكرة أثناء الاحتجاز".

وزادت: "نشعر بالفزع إزاء أعداد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في سجن الناصرية بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المؤسفة".

وأشارت: "نذكّر حكومة العراق بمسؤوليتها عن وفاة السجناء، بموجب القانون الدولي، إلى أن يتم دحض هذه المسؤولية، من خلال تحقيق شامل ونزيه، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، التي تتجلى في بروتوكول مينيسوتا للتحقيق في جرائم القتل المحتملة غير القانونية (2016)."

ولفتت: "نحث الحكومة العراقية مجددا على الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام، وضمان إعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بشكل عادل، ولا سيما المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، والبدء على الفور في تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع مزاعم الاختفاء القصري والتعذيب وسوء المعاملة، وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تكون النتائج متاحة للجمهور".

وتشهد السجون العراقية حالات وفاة بشكل شبه يومي جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية.

وسجلت المنظمات الحقوقية جملة من الانتهاكات في السجون العراقية، ابتداء من الاحتجاز بوشاية المخبر السري والتعذيب أثناء التحقيق وصدور أحكام قضائية بموجب الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه.