أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق على خلفية التلاعب بمحضر توزيع أَراض.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اليوم الاربعاء أن "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق على خلفية التلاعب الحاصل بالمحضر المُصادق عليه من قبل ديوان المحافظة الخاص بالقطع الْمُخَصصَة لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى".

وأضافت الدائرة أنه "قد تمَّ التلاعب بالمحضر، واستبدال قطع الأراضي بقطعٍ سكنيةٍ أخرى غير التي خُصِّصَتْ أثناء إجراء القرعة، فضلاً عن إضافة أسماءٍ من خارج صندوق القرعة"، مبينة أن "أمر القبض صدر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وتنص المادة (340) أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة، أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الاشخاص المعهود بها إليه".