العراق.. مساع حكومية لإنهاء ملف استيراد الغاز

أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، عزم الحكومة على إنهاء ملف استيراد الغاز.

وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "العراق يملك خزيناً كبيراً من الغاز المصاحب والغاز النقي".

وبين أن "هناك نوعين من الغاز العراقي: الأول LPG وهو السائل المستعمل في الطبخ والثاني الغاز المستعمل في توليد الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن "العراق يمتلك الغاز لكن قلة الاستثمارات في السابق تسببت بحرق ما موجود والاضطرار إلى استيراده بنحو 4 مليارات دولار سنوياً لتشغيل الطاقة الكهربائية".

وتابع أنه "في حال استثمار الرقع الجغرافية الغازية التي أعلنّا عنها وبدء الإنتاج الفعلي، فسيكون لدينا فائض وبالإمكان تصدير الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف اللامي، أن "تأمين الغاز للسنوات المقبلة سيكون بصورة تامة بشرط إحالة 26 رقعة استكشافية إلى الشركات لاستثمارها"، لافتاً إلى، أنه "في حال إحالة هذه الرقع من الممكن الانتهاء من موضوع الغاز واستيراده خلال خمس سنوات".

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق، عن 26 رقعة في جميع أنحاء البلد وتقدمت شركات عراقية وصينية بطلبات استثمار 13 رقعة استكشافية خلال جولات التراخيص الأخيرة.

ويحتل العراق المرتبة الثالثة ضمن أسوأ دول العالم من حيث حرق الغاز الطبيعي، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وواجه العراق خلال السنوات الـ 3 الماضية عدة تحديات لاستيراد الغاز الإيراني، إذ تراجع الضخ إلى مستويات منخفضة مع فشل بغداد في الوفاء بتسديد مديونياتها، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.