نشرت الأمم المتحدة مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، فإن "هناك مليارات الأشخاص المعرضين لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب، وهذه الأكاذيب تحدّد مسارا واضحا للمضي قدما، متجذرا بقوة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي".

وحذّر غوتيريش من أن "المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت تشكّل خطرا وجوديا على البشرية حتى قبل دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي".

واقترح: "تطوير مدونة سلوك تكون بمثابة معيار لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت، بعد مشاورات مع جهات فاعلة في هذا المجال، وتم نسر مبادئ وآليات إنفاذ".

وقال غوتيريش إن "المبادئ الخمسة هي، الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور، تستند هذه المبادئ إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات".

ورفقاً للبيان فقد "تواجه عدة دول اتّهامات بأنها مصادر للمعلومات المضلّلة، ترّكز وثيقة الأمم المتحدة خصوصا على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح بنشر هذه المواد، على غرار منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث".

وطالب الشركات عدم "نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، وخصوصا على اتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية".

وشدّد البيان على "وجوب ألا تولّد المعلومات المضللة والكراهية أرباحا طائلة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن الإعلانات البرمجية المستهدفة".

وحذر من أن "انعدام الشفافية في النماذج الحالية يمكن أن يؤدي إلى تمويل ميزانيات إعلانية عن غير قصد لأفراد أو كيانات أو أفكار ربما لم يكن يعتزم المعلنون دعمها، ما قد يشكل خطرا ماديا على العلامات التجارية".

ودعا شركات الإعلان إلى "الانخراط وتوحيد الجهود إذا لزم الأمر لدفع منصات التواصل الاجتماعي نحو الشفافية في سلاسل نشر الإعلانات، ووضع نظام يحدد بوضوح المحتوى الذي يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي".