بعد ضغوط محلية.. مفتشية آثار الموصل تنفي تجريف "سور نينوى"

نفت مفتشية آثار وتراث نينوى، وجود عمليات تجريف لـ "سور نينوي"، مشيرةً إلى أن هناك حملة ضد المفتشية يقودها المتضررون من إزالة أكثر من 100 تجاوز على المواقع الأثرية وأملاك الدولة.

وخلال الأيام الماضية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تتناول موضوع "سور نينوى" الأثري من حيث التجريف والإزالة وطمر الآثار الآشورية بين رجال دين مسيحيين ونشطاء مسيحيين ومسلمين.

وقال مفتش آثار نينوى، علي حازم، أن "تجريف السور جرى أثناء احتلال عصابات داعش للمحافظة"، مضيفاً أن في تصريح لجريدة الصباح (رسمية)، أن سور نينوى الأثري جرف أبان احتلال عصابات داعش للمحافظة عام 2014، إضافة إلى جميع الآثار التي هدمت في حينها، كقصر سنحاريب".

وأضاف أن "ما حصل قرب السور هو تنفيذ شارع نركال بأمر قضائي صدر عام 2008 ومصادق عليه من قبل وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة في نفس العام والثقافة والسياحة والآثار عام 2012، وأصبح واجب التنفيذ عام 2019 بعد أن وجهت به اللجنة القضائية المختصة بكشف السجل العقاري في قضاء تلكيف".

وأشار إلى أن "السور لم تجر عليه أية عمليات تجريف، خصوصاً أنه لا يبعد عن الدائرة سوى 20 متراً".

ولفت إلى أن "الدائرة رفعت الأحجار التي تساقطت عن السور نتيجة تفجيره من قبل العصابات الإجرامية ووضعتها على كتفه وهو ما أظهر أحجار غير منتظمة أثناء عملية تنفيذ الشارع؛ إذ أدخل قسم منها إلى داخل الدائرة".

وتابع "استغرب من الفوضى التي حصلت بعد أن قام أحد النواب السابقين بجلب مجموعة من الإعلاميين ودخلوا الى الدائرة عنوة، مطالبين المسؤولين بتصريح بشأن ما يحصل في هذا السور".

وكانت آليات ثقيلة قامت بتجريف مقتربات خاصة بأرض تمتلكها هيئة الآثار بمدينة الموصل في منطقة حي "نركال" بالجانب الأيسر من المدينة، وشوهدت آليات ثقيلة تقوم بتجريف مقتربات للتل الاثري القريب من بوابة "نركال" بسايدين في المنطقة دون التمكن من معرفة دواعي العمل ولمصلحة من تقوم تلك الآليات بهذا العمل، الذي يستهدف الآثار بالمدينة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

واعتبر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الأفعال تعتبر جريمة بحق تأريخ العراق أمام مسمع وأنظار ومعرفة السلطات المحلية في محافظة نينوى، بحجة أنه هناك مواطنين يملكون حجة تؤكد عائدية الأرض لهم، أي أنها جزء من أملاكهم، وأن الدولة كانت قد اكتشفت الآثار فيها منذ عقود بعيدة، ووضعت يدها عليها، كما يدعي بعض المواطنين أن الدولة لم تعوضهم عنها.