"الاقتصاد النيابية" تطالب بغداد بالسيطرة على المشاريع الاستراتيجية

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية، الحكومة الاتحادية، بالسيطرة على المشاريع مركزياً، من أجل إتمام المشاريع المهمة والاستراتيجية، كما دعت إلى إعادة سياسة إدارتها للمشاريع الاستراتيجية والمتلكئة.

وشددت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، في حديث صحفي، على ضرورة "تعزيز الجانب الرقابي على المشاريع وتقييمها بعد إنجازها، ووضع خطة تقييمية لجميع المشاريع المتلكئة التي مضى على بدء العمل بها سنوات عديدة وهي متوقفة من دون جدوى".

وأكدت أن "الحكومات المحلية لم تستطع إنجازمشاريع مهمة، لا سيما الاستراتيجية منها، لذلك على الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر بسياستها، وخاصة في إتمام العمل في هذه المشاريع ضمن سياقات عمل مركزية تحت سيطرة وإشراف الحكومة، ومحاسبة القائمين على المشاريع المتلكئة منذ سنوات، وقد صرفت عليها أموال طائلة، ومنها المشاريع التعليمية وبناء المدارس التي تأخرت كثيراً".

وبدوره؛ قال عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي، في حديث صحفي، إن "اللجنة أعدت استراتيجية جديدة ضمن خطة عمل تقضي بمتابعة المشاريع المهمة والعاملة في المحافظات كلها، وبمراقبة فعالة مع المحافظين والوزارات ضمن مشاريعها الوزارية، لا سيما مشاريعها المتلكئة وبحسب نسبة الإنجاز".

وبحسب المعطافي "ستعقد اللجنة مع نقابة المهندسن العراقيين يوم الثلاثاء القادم، اجتماعاً موسعاً، بخطوة جديدة بالتنسيق مع المقر العام للنقابة ورؤساء الفروع في المحافظات، من أجل التنسيق ومناقشة المشاريع في عموم العراق، وإشراك المهندس العراقي في جميع المشاريع التي تحال إلى الشركات الأجنبية".

ويملك العراق 970 مشروعاً نسبة الانجاز فيه صفر والتي تعتبر وهمية، إضافة الى 800 مشروع متلكئ نسب الانجاز فيها متفاوتة، بينما بلغ عدد المشاريع المنجزة  500 مشروع، وفقاً للهيئة الوطنية للاستثمار.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية العراقية للاستشمار، سهى النجار، في تصريح  لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، في وقت سابق ، إن "هناك إحصائية لدى هيئة الاستثمار بشأن المشاريع الوهمية والمتلكئة، إذ بلغت مجموع الاجازات الصادرة منذ بدء الهيئة عملها 2400 إجازة".

وأضافت أن "تسهيلات منح الفيزا للشركات الاستثمارية تكون حسب قانون الاستثمار، والشركات التي تعمل في العراق يسمح لها بجلب 50% من العمالة وتمنح لهم الفيزا عن طريق هيئة الاستثمار".

وتابعت النجار أن "الموازنة العامة الاتحادية تتضمن مشاريع تعود إلى الوزارات، وهذه المشاريع تدخل في الموازنة وتمول عن طريق الدولة".