ما الجدوى الاقتصادية من أنبوب نفط (البصرة – العقبة)؟ وما علاقته بالتطبيع مع "إسرائيل"؟

يعود مشروع نفط (البصرة – العقبة) إلى الواجهة من جديد، بعد تصعيد ورفض جهات عراقية معروفة بقربها من إيران بذريعة أن المشروع سيستخدم الأردن وسيطبع العلاقات بين العراق والاحتلال "الإسرائيلي" في المرحلة المقبلة.

ومشروع نفط (البصرة – العقبة) هو مشروع قيد التنفيذ لنقل النفط الخام المُستخرج من حقول البصرة إلى مدينة العقبة جنوب الأردن.

تقدر تكلفة مشروع (البصرة – العقبة) بنحو 18 مليار دولار، وكان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017.

وتأجلت الأعمال في المشروع بسبب الأوضاع السياسية والأمنية وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء من العراق، كما عرقلت العمل فيه ضغوط واسعة مارستها فصائل مسلحة وقوى سياسية حليفة لإيران.

وتتحفظ هذه الفصائل والقوى على المضي بتنفيذ المشروع الذي يمنح العراق منفذاً جديداً لتصدير نفطه عبر البحر الأحمر إلى جانب مياه الخليج العربي وميناء جيهان التركي، بحجة الخشية من ذهاب النفط إلى إسرائيل، فيما يرى متابعون أن العرقلة وراءها أغراض إيرانية خشية المنافسة.

يمتد هذا الأنبوب مسافة مقدارها 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي العالم.

ومن المقرر أن ينقل الجزء الأول من الأنبوب حوالي 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبر الأنبوب مليون برميل يوميا سيتم تحويل 850 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية.

ويتضمن المشروع أيضا أنبوبا لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء.

جدوى المشروع

وعن الفائدة الاقتصادية للمشروع رهن الخبير النفطي العراقي نبيل المرسومي الجدوى الإيجابية بحجم الطاقة التصديرية، ففي حال زادت عن مليون برميل يوميا فإنه سيحقق نفقا اقتصاديا واسعا، أما إذا كانت الطاقة التصديرية عند 200 ألف برميل فإنه لا يوجد أي جدوى وفائدة من المشروع.

وقال المرسومي في حديث لشبكة "الساعة": إن "دراسة الجدوى ترتكز على عنصرين مهمين الأول هي التكاليف بشقيها الاستثماري والتشغيلي والثاني هي الإيرادات الكلية للمشروع، ولذلك ينبغي تعظيم الإيرادات وتدنية التكاليف حتى يكون المشروع مجد اقتصاديا".

وأضاف أنه "في دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع خطوط أنابيب نقل النفط المتعدية للحدود تعتمد الإيرادات الكلية على عنصرين هما سعر النفط والطاقة التصديرية والعلاقة بينهما طردية، أي كلما كان سعر النفط المتوقع مرتفعا طيلة العمر المتوقع للمشروع وكلما كانت الطاقة التصديرية مرتفعة كلما كان المشروع مجديا اقتصاديا".

وتابع المرسومي: أنه "في دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لخط الأنبوب (الرميلة -  العقبة) تم اعتماد طاقة تصديرية مختلفة وبسعر 50 دولارا للبرميل بتنفيذ مقاول وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة المشروع المقدرة من 9.022 مليارات دولار إلى 10.917 مليارات دولار بعد إضافة كلفة التمويل البالغة 1.895 مليار دولار"، مبينا أن "الدراسة تضمنت سيناريوهات مختلفة منها عندما تكون طاقة المشروع مليون برميل يوميا تكون كلفة النقل الاستثمارية والتشغيلية ورسم المرور 2.27 دولار للبرميل وترتفع عند إضافة مستوى تضخم بنسبة 3% إلى 2.76 دولار وهو يعد خيارا مقبولا ويكون فيها المشروع مجديا اقتصاديا لأن صافي التفقدات النقدية للمشروع على مدى 25 سنة يكون 26 مليار دولار".

واستدرك أنه "إذا انخفضت طاقة الأنبوب إلى 200 ألف برميل كما في السيناريو التي تروج له وزارة النفط حاليا فإن هذا يرفع من كلفة النقل إلى 9.31 دولار للبرميل وترتفع عند إضافة مستوى التضخم إلى 10.84 دولار مما يضعف كثيرا من الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبذلك يكون خيار وزارة النفط في تخفيض طاقة المشروع التصديرية إلى 200 ألف برميل فقط لسد احتياجات الأردن ومصر خيارا مكلفا جدا، ولا يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع، ولا سيما أن النقل بحرا لا يكلف سوى 1.35 دولار للبرميل،  فضلا عن أن هذا الخيار يفقد المشروع قيمته وأهميته الاستراتيجية لأن ضآلة حجم الصادرات من خلاله  ولا تجعله بديلا أو منفذا كبيرا لتدفق الصادرات النفطية إلى الأسواق الأوربية والأمريكية".

هل تملك الأردن أنبوب (البصرة – العقبة)

وعن المخاوف التي يثيرها البعض عن ذهاب ملكية الأنبوب النفطي (العراقي – الأردني) إلى الأردن بعد مرور 25 عاما على إنجازه فنفى المرسومي إمكانية ذلك، مؤكدا أن الأنبوب سيبقى عراقيا.

وقال إن "فكرة خاطئة مفادها بأن الأردن ستمتلك الجزء العابر لحدودها من خط الأنبوب (العراقي – الأردني) ومنشآته بعد 25 سنة، وقد يكون الأمر صحيحا لو كان بناء الخط يعتمد على النظام الاستثماري المسمى نظام (البناء، التملك، التشغيل، نقل الملكية) والذي بموجبه تتحمل الشركة المنفذة كل التكاليف التشغيلية والاستثمارية ومن ثم تتملك المشروع وتقوم باستثماره وتشغيله وصيانته وتقاضي الرسوم المفروضة على استخدامه طيلة مدة العقد التي قد تصل إلى 25 سنة ثم تؤول ملكية هذا المشروع إلى الحكومات المضيفة له، ولكن خط الأنبوب العراقي – الأردني ومنشآته يمول حاليا من الموازنة العامة ومن ثم فهو ملك للحكومة العراقية كله بما فيه الجزء الممتد عبر الأردن على غرار خط الأنبوب العراقي – التركي الذي أُنشئ قبل 50 عاما".

لماذا لم يحل المشروع لشركة وطنية؟

وانتقد المرسومي: "عدم تنفيذ المشروع من قبل شركة  المشاريع النفطية العراقية الوطنية وإحالة المرحلة الأولى منه إلى شركة (عراقية – إماراتية) بتكلفة تبلغ نحو مليار دولار بطول 350 كم من البصرة إلى النجف وهو ما يمثل إقصاء واضح للشركات العامة في العراق"، لافتا إلى أنه "من غير المعقول منح هكذا مشاريع لشركات عربية وأجنبية وبكلفة مرتفعة بينما تعاني الشركات الوطنية العراقية من البطالة في حين إنها تمتلك الكفاءة والخبرة"، فضلا عن أن "إحالة تنفيذ مشروع خط العقبة إلى الشركة العامة للمشاريع النفطية سيخفض الكلفة إلى النصف"، حسب تعبيره.

البديل الناجح

أما الخبير الاقتصادي أحمد عيد فأكد أن الأنبوب النفطي العراقي باتجاه العقبة يعد في ظل الأحداث والتوترات الإقليمية الحالية من البدائل الناجحة لتصدير النفط، وذلك لتجنب الخروقات المتكررة التي تتعرض لها ناقلات النفط عبر البحر سواء كانت في الخليج العربي والاستهدافات الإيرانية، أو عن طريق ميناء عدن باتجاه البحر الأحمر.

وقال عيد في حديث لشبكة "الساعة": إنه "منذ عام 1981 طرحت فكرة الأنبوب ثم أعيد طرحها في عام 1983 وفي فترة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق قبل الغزو الأمريكي سنة 2003، وكانت الناقلات النفطية تنقل النفط باتجاه ميناء العقبة كمنفذ بعد اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء حينها".

وأضاف أن "الأنبوب النفطي من الناحية الاقتصادية يعد أكثر جدوى من النقل البحري والبري، لأنه يختصر الوقت والمسافة ويضمن وصول الكميات النفطية بأمان، كما يجعل العراق من البلدان التي تمتلك منافذ تصدير متعددة تصب في مصلحته لسد بلدان أوروبا وأمريكا".

وأشار عيد إلى "إمكانية أن يعزز تصدير النفط عبر أنبوب ميناء جيهان النفطي إمكانية الحصول على منافذ جديدة لبيع النفط والمشتقات النفطية إذا ما أرادت الحكومة العراقية تنويع مصادر دخلها النفطي من المشتقات النفطية المتمثلة بالنفط الأبيض والديزل والغاز، كما يمكن أن يوفر على العراق تكاليف النقل العالية".

وأوضح أن "التكلفة التقديرية للمشروع تقد بنحو 10 مليار دولار، بطاقة تصديرية تصل إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً، ويستفيد الأردن من هذا المشروع من خلال الرسوم المفروضة على الخط لأن شغل أراضٍ أردنية، فضلا عن إعطاء حصة نفطية للأردن يتفق عليها الجانبان"، منوها إلى أن "الإصرار على إكمال المشروع جاء من قبل الولايات المتحدة التي أوقفت مساعداتها المالية للمملكة الأردنية، وعملت على البحث عن مصادر تمويل جديدة للأردن، فضلا عن مصادر أخرى لتمويل الأردن كما هو الحال بالنظام المصرفي وإشراك البنوك الأردنية التي استحوذت على نسب كبيرة لدى المصارف العراقية".

الأنبوب لا يطبع مع الاحتلال "الإسرائيلي"

وردا على مخاوف وتحذيرات من أن الأنبوب النفطي العراقي – الأردني سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين العراق والاحتلال "الإسرائيلي"، أكد عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية كاظم الطوكي أن التطبيع لا يكون إلا عبر تبني موقف التطبيع من الجانب الحكومي وليس عن طريق أنبوب نفطي.

وقال الطوكي في حديث لشبكة "الساعة": إن "العراق يعتمد في تصدير النفط على الخليج العربي فقط، ولا يوجد أي منفذ آخر للتصدير، ولا سيما بعد إغلاق التصدير عبر ميناء جيهان التركي".

وأضاف أن "تعرض الصادرات العراقية عبر الخليج من خلال أي خلل في منصات التحميل أو عمليات النقل يعني تعرض العراق لخسائر كبيرة لأن الخلل سيؤدي إلى توقف الصادرات العراقية الكلية من النفط وبالتالي توقف الإيرادات المالية العراقية التي ترتكز على النفط فقط".

وتابع الطوكي: أن "العراق يفترض أن يمتلك منافذ أخرى لتصدير النفط، ومنها الأنبوب الممتد من البصرة باتجاه العقبة"، لافتا إلى أن "ذلك يجنب العراق مشاكل توقف التصدير عبر الخليج والذي قد يحصل في أي تطور وحدث طارئ".

وحذر الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري من خطورة تنفيذ مشروع خط أنبوب نفط البصرة - عقبة.

وقال الجواهري: إن "مشروع البصرة - العقبة يهدف إلى جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وهذا المشروع ليس فيه أي فوائد اقتصادية أو مالية للعراق اطلاقاً، بل فيه أضرار وأخطار كبيرة ".