أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور حكم بالحبس وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي بحق موظفة متقاعدة كانت تعمل في أمانة بغداد؛ إثر تضخم أموال والكسب غير المشروع.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أن "قرار الحكم يقضي بالحبس وغرامة مالية مقدارها 6 ملايين دولار أمريكي بحق موظفة متقاعدة كانت تعمل في أمانة بغداد؛ وذلك على خلفية تضخم الأموال والكسب غير المشروع".

وأضافت أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدرت قرار حكم وجاهياً على موظفة متقاعدة كانت تعمل في دائرة الماء في أمانة بغداد".

وتابعت أن "القرار تضمن الحكم بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وغرامةٍ مالية مقدارُها 6 ملايين دولار أمريكي، فضلاً عن إلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 6 ملايين دولار أمريكي". 

وأوضحت أن"المحكمة قررت عدم إطلاق سراح المدانة بعد انقضاء مدة محكوميتها إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغ مجموعهما 12 مليون دولار وفق أحكام المادة (19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل". 

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.