أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور 4 أوامر استقدام بحق المعاونين الحاليّين لمحافظ المثنى إضافة إلى 6 متهمين آخرين.

وأشارت الهيئة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، إلى "صدور 4 أوامر استقدام بحق المعاونين الحاليّين لمحافظ المثنى للشؤون الإدارية والفنية، إضافة إلى 6 مُتهمين آخرين من أعضاء لجنة التحليل والإحالة ومدير دائرة العقود الحكومية في المحافظة".

وأضافت أن "الأوامر صدرت بعد يوم واحد من وصول لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى، وتحويل مكتب تحقيق الهيئة فيها إلى غرفة عمليات لتلقي البلاغات".

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، إلى أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر 3 أوامر استقدام بحق معاون المحافظ للشؤون الإدارية الحالي ومُدير دائرة العقود الحكومية، و4 أعضاء في لجنة التحليل والإحالة في المحافظة".

وأكد أن "ذلك جاء لارتكابهم مُخالفاتٍ في مُناقصات مشاريع تبليط وتأهيل شوارع في كلٍّ من حي النصر وشارع المسبح الرابط بين جسر الشهداء وشارع الملعب في السماوة، وتبليط وتأهيل شوارع منطقة (أم الخيل) في قضاء الرميثة".

ولفت إلى أن "المشاريع الثلاثة تمَّت إحالتها إلى اتحاد شركتين أهليتين، بالرغم من تشخيص تقرير ديوان الرقابة الماليَّة عدم استيفائهما للشروط ومعايير الكادر القيادي للمشروع الذي يُعد من الشروط الأساسية للوثائق القياسية، فضلاً عن تكرار المعدات والآليات نفسها على أكثر من مشروع".

وأوضح أن "القاضي أمر باستقدام معاون المُحافظ للشؤون الفنية الحالي، و4 أعضاء في لجنة التحليل والإحالة في المُحافظة"، على ضوء المُخالفات الحاصلة في مناقصة مشروع تبليط وتأهيل شوارع مدينة الرميثة الذي تمَّت إحالته إلى الشركتين".

وبيّن أن "تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر مُخالفة في إحالة المشروع دون التحقق من امتلاك اتحاد الشركتين لمعمل أسفلت والمعدات اللازمة للتنفيذ، وقيامهما بتقديم معلوماتٍ مُضللة إلى المحافظة، بشأن امتلاكهما معمل أسفلت مُتكامل في المحافظة، وتقديمهما استمارات وجداول تخصصية بالمعدات"، لافتاً إلى "تنفيذ فقرة إكساء الشوارع من قبل شركة حكومية، خلافاً لبنود العقد".

وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2023، العراق في المرتبة 154 عالميًا على مؤشر مدركات الفساد بحصوله على 23 نقطة فقط من أصل 100.

في حين احتل العراق المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة بحسب منظمة "تريس" الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.

وفي 2023 صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها العراق في المرتبة 154 عالميًا على مؤشر مدركات الفساد بحصوله على 23 نقطة فقط من أصل 100

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيرا، مؤكدةً أن جميع هؤلاء متهمون بقضايا فساد لم تحدد طبيعتها وأن الهيئة وجهت إليهم أكثر من 15 ألف تهمة.