كشفت وزارة الداخلية العراقية عن عقوبة مشددة تصل إلى السجن المؤبد لمن يمتلكون الأسلحة الثقيلة ويرفضون تسليمها إلى الوزارة.

وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، زياد القيسي، في تصريح لجريدة الصباح، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "هناك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة".

وحذر من أنه "سيتم إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح وسيعرّض نفسه إلى الإحالة وفق المواد القانونية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد".

وبيّن أن "الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أيّ مساءلة قانونية".

وتستمر الوزارة بتنفيذ خطتها التي أعلنت عنها، لمكافحة السلاح المنتشر في المجتمع، عبر فتح بوابات شراء السلاح من المواطنين لغاية نهاية العام الحالي 2024.

وسيشهد مطلع العام 2025 توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة لكشف الحساب بالسلاح غير المرخّص، وفقاً لوزارة الداخلية.

وينتشر هذا السلاح بشكل كبير لدى العشائر العراقية، ويعد أحد أهم أسباب تدهور الوضع الأمني داخل البلاد، حيث تُستخدم هذه الأسلحة في النزاعات العشائرية وما يعرف أيضا بـ"الدكات العشائرية"، مما تسبب في مئات الأحداث الدامية على مر السنوات الماضية.