ناحية عراقية من دون كهرباء منذ أكثر من نصف قرن.. تعرف عليها

أكد مدير ناحية بصية، توفيق الحساني، اليوم الثلاثاء، أن الناحية تعاني منذ عام 1970 من نقص في الكهرباء وتعتمد على نظام المولدات التابع لدائرة كهرباء المثنى.

وقال الحساني، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "طيلة هذه الفترة لم تفكر الدولة في إنشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى ناحية البصية فكانت تزويد الناحية بنظام المولدات التابع لدائرة كهرباء المثنى والتي تعتمد على الوقود والديزل وكانت تُشغل عن طريق مسؤولية دائرة توزيع كهرباء المثنى".

وأضاف أن "الوضع استمر على ما هو عليه، وزادت صرفيات المولدات بشكل كبير مع التوسع السكاني"، مؤكداً أنه "أصبح من الضروري تلبية الحاجة الملحة للطاقة الكهربائية في ناحية بصية، خاصة مع النمو السكاني المتزايد والاستثمارات الكبيرة في المشاريع الزراعية والصناعية، بما في ذلك إنشاء معامل الأسمنت".

وأشار إلى أن "التكلفة العالية لشراء المولدات والتي تصل لمليارات الدنانير فضلاً عن صرفيات الوقود وصلت إلى أكثر من 500 ألف لتر شهريًا وضغط الجماهير في ناحية بصية وقضاء السلمان فرض على الدولة التفكير بشكل جدي في نقل الطاقة الكهربائية إلى قضاء السلمان ناحية بصية".

 وأوضح الحساني أن "نظام المولدات في الصيف يكون بمعدل 12 ساعة يومياً، وفي فصل الشتاء بحدود 5-9 ساعات، وذلك لتوفير الوقود لفصل الصيف، ولكن هذه الأزمة ستنتهي بشكل نهائي خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لتنعم ناحية بصية بالطاقة الكهربائية الوطنية بشكل كامل".

وأكد مدير ناحية بصية أنه "من المؤمل أن تبدأ الكهرباء الوطنية بالعمل في قضاء السلمان بحلول الأول من يوليو، بينما يُتوقع أن تبدأ في ناحية بصية بحلول الأول من سبتمبر".

وأردف أن "ربط الناحية بمنظومة الكهرباء الوطنية عبر خطوط النقل 132 ك.ف سيشكل قفزة نوعية في تطور الناحية، مما سيتيح لناحية بصية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الوطنية ودعم المشاريع الاستثمارية المستقبلية".

وتأسست ناحية بصية، عام 1958 بمرسوم جمهوري، تقع ضمن قضاء السلمان في محافظة المثنى وتبعد حوالي 300 كم عن مركز محافظة المثنى.

 تتميز الناحية بتنوع سكانها بين الحضر في مركز المدينة والبدو الرحل في البادية، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 10 آلاف نسمة.

تبلغ مساحة الناحية حوالي 48 ألف كيلومتر مربع، والغالبية منها بادية وتعتمد بصية بشكل رئيسي على رعي الحيوانات والإبل، بالإضافة إلى النشاط الزراعي الذي شهد تصاعدًا في السنوات الأخيرة ليصل إلى أكثر من 600 ألف دونم، معتمدًا على المياه الجوفية كما بدأت بعض النشاطات الصناعية تظهر مؤخرًا، حيث تم منح 4 إجازات استثمارية لإنشاء معامل الأسمنت نظرًا لوفرة المواد الأولية.