أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات في الموازنة العامة خلال 4 أشهر تجاوزت الـ 42 تريليون دينار.

وكشفت البيانات والجداول التي أصدرتها الوزارة لحسابات الأشهر الأربعة والتي اطلعت عليا "الساعة"، أن "النفط ما يزال يشكل المورد الرئيس لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%".

وأوضحت أن "إجمالي الإيرادات في الأشهر الأربعة بلغت 42 تريليوناً و725 ملياراً و409 ملايين و202 ألفاً و38 ديناراً، وأن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 3 تريليونات و678 ملياراً و245 مليوناً و511 ألف دينار.

وبحسب جداول المالية فإن "إيرادات النفط بلغت 38 تريليوناً و3 مليارات و728 مليوناً و183 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 تريليونات و698 ملياراً و785 مليوناً و9 آلاف دينار".

ويعتبر استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، مصدر خطر في الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر أسعار النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل.

وإلى الآن؛ عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، وإيجاد حلول تمويلية بديلة عن النفط.