أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الأحد، أحكاماً بالإعدام بحق 7 من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "الساعة"، إن "المحكمة أصدرت حكمها الأول بالإعدام بحق 4 مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة، فيما أصدرت حكمها الثاني بحق 3 مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الاتجار بها". 

وأضاف أن "هذه الأحكام جاءت استناداً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.