انشقاق تقدم يعمق الخلافات السُنية ويزيد فرص استغلالها من القوى الشيعية

انشقاق جديد يضرب القوى السنية وتحديدا تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، الذي تعرض لضربة موجعة بعد إعلان عدد من نوابه وقياداته الانسحاب من التحالف وتشكيل تحالف جديد، ليعمق هذا التطور الخلاف السني الذي اشتعل طيلة الفترة السابقة بسبب الخلاف على منصب رئيس البرلمان.

 ويعكس الانشقاق الأخير داخل تحالف تقدم الأزمة السنية – السنية والتي باتت تستغلها القوى الشيعية الإطارية من أجل التحكم بالمشهد السياسي السني وضمان السيطرة على رئاسة البرلمان، إلى جانب إضعاف أي دور سني في المشهد العراقي السياسي.

وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي الخميس (6 حزيران/ يونيو 2024) انشقاقهم عن حزب تقدم وتأسيس كتلة سياسية تحمل اسم "المبادرة".

وجاء في بيان صادر عن النواب المنشقين وعددهم 8 نواب في بيان تلاه النائب السابق والمقرب من الحلبوسي زياد الجنابي ووصل لشبكة "الساعة": إن "أعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات من الذين أقسموا مخلصين على تمثيل مصالح الشعب وحماية البلاد وصيانة الدستور، اتخذوا مبدأ الشراكة في صناعة القرار منهجاً رئيسياً لنيل حقوق المحافظات السنية وأهلها".

وأضاف الجنابي: أن "حالة الجمود التي وصلت اليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة دفع إلى تأسيس كتلة المبادرة لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".

وتابع أن "كتلة المبادرة تقوم على تبني مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء"، ونطالب بـ"تحقيق أهداف وتطلعات أهلنا بإنجاز الاستحقاقات التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي والتي على إثرها تشكلت الحكومة"، كما طالب البيان كافة القوى السياسية بـ"التعاون معها لحل المشاكل العالقة".

وهذا ثاني انشقاق يتعرض له حزب تقدم خلال فترة قصيرة، على خلفية انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا للحلبوسي الذي ألغت المحكمة الاتحادية العليا عضويته من البرلمان بتهم مخالفات إدارية، إذ انسحب شعلان الكريم أحد المرشحين لخلافة الحلبوسي لرئاسة البرلمان من حزب تقدم في نيسان / أبريل الماضي.

وأخفق البرلمان العراقي في 18 أيار/ مايو الماضي للمرة الثانية بانتخاب رئيس جديد له لعدم حصول أحد من المرشحين على النصاب القانوني (الأغلبية البسيطة) البالغة 166 صوتا من عدد أعضاء البرلمان الـ 329.

ويرجح مراقبون للشأن العراقي أن الخلاف الأخير داخل حزب تقدم سيقضي على آمال الحلبوسي في تقديم أحد مرشحيه لرئاسة البرلمان والتي على الأرجح ستؤول للمرشح سالم العيساوي، ولا سيما في حال اصطفاف الأعضاء المنشقين مع باقي القوى السياسية السنية، (السيادة، وحسم، وعزم) فإن الأغلبية البرلمانية تتجه إلى صالح تلك القوى وإقصاء مرشح حزب "تقدم"، محمود المشهداني، وهو ما يعني اقتراب حسم أزمة رئاسة البرلمان. 

موقف خصوم الحلبوسي

ورحبت الأحزاب السنية الأخرى التي نافست حزب تقدم على منصب رئيس البرلمان بتشكيل الكتلة الجديدة (المبادرة)، عادةً أنها خطوة لانفراج أزمة رئاسة البرلمان.

وقال حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر إنه يتابع "باهتمام إعلان نواب في البرلمان وأعضاء في مجالس المحافظات تشكيل كتلة سياسية بعنوان المبادرة، لتبني مبادرة سياسية تجاه حالة الاختناق السياسي الحاصلة اليوم في الساحة السياسية السنية".

 وأكد البيان الذي ورد لشبكة "الساعة" أن حزب السيادة يقف على مسافة واحدة بين الكتل السياسية كما نص عليه بيان المبادرة إنما ينبئ عن حكمة ونية صادقة لحلحلة أزمة انتخاب رئيس البرلمان واستكمال حقوق أهلنا ومحافظاتنا".

وتابع: أن "الحزب يرحب بمشروع المبادرة ويتمنى لهم النجاح بمساعيهم لفك حالة الجمود السياسي القائمة منذ شهور".

ورحب تحالف "العزم" بزعامة النائب مثنى السامرائي بتشكيل كتلة "المبادرة"، مؤكداً أنها تمثل إضافة مهمة للمشهد السياسي.

وقال التحالف في بيان ورد لشبكة "الساعة": إنه "يرحب بتشكيل عدد من الشخصيات النيابية كتلة (مبادرة)، إذ إن انبثاقها هو إضافة مهمة للمشهد السياسي العراقي".

وأبدى العزم: "استعداده للتعاون الوثيق مع الكتلة الجديدة ومع جميع الجهات والأطراف الوطنية المخلصة في سبيل تحقيق تطلعات الشعب العراقي بالنهوض والتنمية والاستقرار"، حسب بيانه.

موقف القوى الشيعية

وفي الطرف الآخر، رحب تحالف "الإطار التنسيقي" بتشكيل كتلة "المبادرة" وعدها خطوة ستسرع انتخاب رئيس للبرلمان". 

وقال عضو التحالف عائد الهلالي: إن "الانشقاقات داخل كتلة تقدم تبين حجم الخلافات الداخلية والصراع الداخلي على منصب رئيس مجلس النواب، وأن هذه الخطوة ستضعف الموقف السياسي والبرلماني للحزب خلال المرحلة المقبلة". 

وأكد أن "الانشقاق ربما يسهم بتسريع حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خاصة أن هؤلاء النواب المنشقين سيكون لهم حراك إيجابي للإسراع بحسم هذا الملف، وأن النتائج سوف تظهر قريباً".

إلى ذلك كشف عضو تحالف الفتح علي الزبيدي عن حراك سياسي داخل الكتل الجديدة للمكون السني، وأكد أن "الانشقاقات التي ضربت حزب تقدم ستبعده عن خوض سباق الترشيح لرئاسة البرلمان".

وقال الزبيدي إن "مبدأ الإقصاء الذي سار به الحلبوسي خلال الفترة السابقة أطاح به من هرم المكون السُني"، لافتا إلى أن "انشقاق عدد من النواب من حزب تقدم يعد ضربة قاضية بالنسبة للحزب".

وتابع: أن "الهيمنة والدكتاتورية التي استخدمها الحلبوسي في رئاسة البرلمان انقلبت ضده اليوم بالعديد من الملفات"، ولفت إلى أن "رئيس مجلس النواب المبعد أسقط نفسه من خلال كثرة العداء للأطراف السُنية الأخرى".

صفقة وراء الانشقاق

وكشفت مصادر سياسية عن وجود صفقة قادتها قوى من الإطار التنسيقي مهدت للانشقاق داخل حزب تقدم.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط إنه "طبقاً لمصادر متقاطعة من الإطار التنسيقي وحزب تقدم فإن الجنابي نفسه كان مرشحاً بارزاً لحزب تقدم، وإن الحلبوسي قدّم ترشيحه في خطابات رسمية أكثر من 5 مرات للإطار التنسيقي، لكن الأخير كان يرفض.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن المصادر إن "طرفا متنفذا في الإطار التنسيقي عقد مؤخرا صفقة مع قوى سنية منافسة لحزب الحلبوسي، لدعم ترشيح الجنابي، بشرط إعلان انشقاقه من حزب (تقدم)، وهو ما جعل الجنابي يوافق على الصفقة، بحيث أعلن الانشقاق ليكون هو مرشح الإطار بدعم من قوى سنية خصم للحلبوسي".

حسم ملف رئاسة البرلمان

الصحفي والكاتب العراقي عثمان المختار أكد أن الانشقاق الأخير سيحسم كرسي رئاسة البرلمان لصالح سالم العيساوي مرشح خصوم الحلبوسي.

وقال المختار في حديث لشبكة "الساعة": إن "الانشقاقات باتت ظاهرة موسمية للقوى السياسية السنية خصوصا بالسنوات الأخيرة"، وأوضح أنه "نظرا لكون التحالفات قائمة على المصالح والمنافع الشخصية فلا يوجد أي حزب فكري أو أيدلوجي يربط بين أفراده".

وأضاف أن "حزب الحلبوسي يتعرض لضغوط سياسية من أجل تفكيكه أو إضعافه".

وتابع أن "الانشقاق الأخير سيحسم كرسي البرلمان لصالح سالم العيساوي مرشح خصوم الحلبوسي".

تشتيت القوى السُنية

من جهته يرى الباحث وأستاذ العلوم السياسية إياد العنبر أن انسحاب بعض النواب من تقدم وإعلان كتلة جديدة يأتي ضمن استراتيجية خصوم الحلبوسي والتي تهدف إلى إضعافه وتفكيك حزبه بعد أن أصبح قوة كبيرة ولا سيما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021.

وقال العنبر: إن "المعادلة الواضحة أنه كلما تأخر انتخاب رئيس البرلمان كلما تحققت غايات من يريد أن يضعف حظوظ الحلبوسي ويشتت حزب تقدم".

وأضاف أن "الانشقاق الأخير في حزب تقدم يعكس أمرين، الأول هو أن استراتيجية خصوم الحلبوسي في إضعافه سياسيا نجحت، والثاني أن الصراع السني - السني الذي يشتد على السلطة أصبح قابلا ليزيد مغذيات الانقسام والتشتت مقابل الحصول على المناصب وأبرزها رئاسة البرلمان".

وأشار العنبر إلى أن "التشتت السني الحالي أعطى الفرصة لخصومهم بأن يكونوا هم أصحاب المناورة والمتحكمين أكثر في المشهد السياسي"، مبينا أن "ذلك هو حال السلطة في العراق التي تفرق أكثر مما تجمع، لأن الفرقاء يتفقون على تقاسم المغانم ولكنهم يختلفون على السلطة".

وتابع أن "قضية اضعاف الحلبوسي باتت واضحة لأنه أصبح رقما مهما بعد انتخابات 2021 وتحقيقه الأغلبية السنية، ووجود زعامة سنية بهذه القوة يتخوف منه الكثير من الخصوم السنة أو الخصوم والحلفاء الشيعة".