كشف المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عبد الأمير ربيهاوي، اليوم الجمعة، عن ثغرات بـ"قانون المنتج المحلي العراقي" وعن كيفية "الاحتيال" لإدخال البضائع للعراق دون رسوم جمركية.

وقال ربيهاوي في تصريحات صحفية، تابعتها شبكة "الساعة"، إنه "على الرغم من إنشاء وحدات إنتاج حديد التسليح في العراق، إلا أن هذا البلد لا يستطيع حظر استيراد حديد التسليح من إيران بسبب ارتفاع الطلب على هذا المنتج".

وأشار إلى "حاجة العراق لنحو 3 ملايين وحدة سكنية جديدة"، مبينا أن "هذه الوحدات السكنية تحتاج إلى الخرسانة وحديد التسليح، ورغم أن وحدات إنتاج حديد التسليح تنشط في هذا البلد، إلا أن حاجة العراق الكبيرة لهذا المنتج، في الوقت الحالي، ولا يمكنها حظر استيراد حديد التسليح".

ولفت الربيهاوي إلى قانون حماية المنتج المحلي في العراق، قائلاً إن "هذا القانون يطبق الرسوم الجمركية بحيث يقترب سعر السلع المستوردة من سعر السلع المنتجة محليا".

لكنه عرض حلا للتحايل على هذه الرسوم موضحاً: "إذا توصل التاجر المصدّر لحديد التسليح الإيراني إلى تفاهم مع جهة عراقية تحدد مشروعا استثماريا، فيمكنه الحصول على ترخيص من العراق لاستيراد هذا المنتج بدون رسوم جمركية".