العراق يلاحق مهاجمي المطاعم الأمريكية بقانون مكافحة الإرهاب.. من يدعم الهجمات؟ وما الغاية؟

شهد العراق خلال الأسبوع الأخير، فصلا جديدا من فصول استهداف الشركات والمكاتب التجارية والعلمية والاستثمارية (الأمريكية والغربية) بذريعة دعمها لإسرائيل، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتعامل مع هذه الهجمات وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب.

وتأتي الهجمات عقب توتر أمني عاشه العراق مطلع العام الجاري بسبب تصعيد الفصائل المسلحة العراقية المعروفة بقربها من إيران ضد القوات الأمريكية المنتشرة في البلاد بموافقة السلطات الحكومية وفي إطار التحالف الدولي لدعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش.

كما يأتي في ظل صراع سياسي داخل الكتل الشيعية والتي تمتلك أغلبها أذرعا مسلحة تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها العام المقبل 2025.

واستهدفت سلسلة هجمات مطاعم تحمل علامات تجارية أمريكية وأجنبية ومعاهد تعليم دولية وشركات أجنبية أغلبها في العاصمة بغداد، في حين توجهت أصابع الاتهام لمجموعات قريبة من فصائل مسلحة تمتلك نفوذا واسعا وتمثيلا في الدولة العراقية.

8 هجمات خلال أسبوع

بدأت الهجمات في السادس والعشرين من شهر أيار/ مايو الماضي، عندما استهدفت عبوة ناسفة مطعم KFC ضمن شارع فلسطين ببغداد، وخلفت أضرارا مادية دون إصابات تُذكر.

وبعدها بيوم واحد هاجم أشخاص مجهولون مطعم KFC الأمريكي في منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد وقاموا بتحطيم محتويات المطعم، وفي يوم 27 أيار أيضا استهدف تفجير بعبوة ناسفة مطعم "ليز جلي هاوس" ضمن منطقة شارع فلسطين دون خسائر بشرية.

وفي الثلاثين من أيار استهدف تفجير بعبوة صوتية فرع شركة "كاتربيلر" الأمريكية والخاصة بالمعدات الإنشائية في منطقة الجادرية وسط العاصمة، كما استهدف هجوم آخر معهد "كامبرج" البريطاني التعليمي في منطقة شارع فلسطين بعبوة صوتية، وخلف الهجومان أضرارا مادية.

وفي الثالث من حزيران/ يوليو الجاري، حاول أشخاص إغلاق مطاعم أمريكية في شارع فلسطين ببغداد على الرغم من انتشار قوات عراقية بالقرب منها، ما أدى إلى صدامات بين الجانبين، انتهى بتفريق تلك الجماعات.

وفي الرابع من حزيران اقتحمت مجموعة مجهولة مبنى شركة المرموقة للمقاولات والتجارة العامة ويعتقد أنها أمريكية ضمن منطقة عويريج الصناعية جنوبي بغداد، وقامت بتحطيم كاميرات المراقبة وبعض محتويات الشركة.

والأربعاء الماضي استهدف هجوم بعبوة صوتية معهد "كامبرج" البريطاني التعليمي بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد، ما أدى إلى إصابة حارس المعهد بجروح.

الداخلية تلاحق المهاجمين

وزارة الداخلية العراقية أعلنت اعتقال عدد من المتورطين بمهاجمة مطاعم وشركات أميركية في العاصمة بغداد وسط تحذيرات من الانفلات الأمني في ظل عجز القوات الأمنية عن منع حالات كهذه خلال الفترة المقبلة.

وقالت الداخلية في بيان إن "حوادث تخريب ورمي عبوات في بغداد طاولت كلاً من مطعم KFC ومطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبردج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC ‏وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية من قبل أشخاص يستقلون سيارات ودراجات نارية"، وأوضحت أن "فرقها توصلت لأسماء المنفذين، وتم إصدار مذكرات قبض بحقهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكدة "القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب ومهاجمة الشركات والمطاعم الأميركية".

من يقف وراء الهجمات؟

بيان وزارة الداخلية العراقية أكد أن قسماً من المهاجمين ينتمي إلى جهاز أمني بالقول "للأسف ينتمي بعضهم إلى أحد الأجهزة الأمنية" وأن مشاركتهم بالهجمات جاءت "بحجة الإضرار بالمصالح الأميركية"، وبينت أنه تم "توقيفهم أصولياً بغية إحالتهم إلى المحاكم المختصة".

إلى ذلك قال المحلل الأمني والسياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر إن "الفاعل معروف الهوية وهي الفصائل المسلحة التي ما زالت تنشط خارج سلطة الدولة وتحميها الدولة العميقة المرتبطة بزعامات سياسية وحزبية، وهي جزء من العملية السياسية الحالية كما أنها موجودة في السلطتين التشريعية والتنفيذية". 

وأضاف حيدر في حديث لشبكة "الساعة": أن "استمرار استهداف المطاعم في بغداد أثبت مرة أخرى بأن الدولة عاجزة على التصدي" وأوضح أن "تلك الجماعات المهاجمة تسعى لتحقيق 3 أهداف بهذه الهجمات، أولها الحفاظ على زخمها المقاوم لحماية معنويات جمهورها الذي أخذ يتقلص يوماً بعد آخر بسبب أنه كشف زيف شعاراتها وكذب ادعاءاتها، ثانياً بعثرة إنجازات حكومة السوداني الذي بدأ ينافس زعامات الإطار في الساحة الانتخابية المرتقبة، وثالثاً التعويض بهذه الغزوات الاستعراضية عن الهجمات التي كانت تنفذها ضد القوات الأميركية المتواجدة على الأراضي العراقية"، حسب تعبيره.

الموقف الأمريكي

السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي وعلى خلفية هذه الهجمات دعت الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق شامل ومنع أي هجمات مستقبلية، معتبرة أن مثل هذه الهجمات من الممكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت المطاعم والشركات الأمريكية والدولية في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن "تلك الهجمات تضر العمال العراقيين كما تضر رأس المال الذي يجري توظيفه هناك وبالتالي فهي هجمات على الشعب العراقي".

وأضاف أنه "يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على تلك الهجمات ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها"، وحث ميلر الحكومة على "إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية"، مشيراً إلى أن "تلك الأفعال تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية".

الفصائل تضغط عبر الهجمات

عضو مجلس النواب العراقي سجاد سالم، أشار إلى أن الهجمات التي استهدفت المطاعم الأمريكية تعكس محاولات للفصائل المسلحة للضغط على الولايات المتحدة من أجل مصالح محددة.

وقال سالم في حديث لشبكة "الساعة": إن "الفصائل لديهم استراتيجية للضغط على السفارة الأمريكية، ويتهجمون على قواعدها ومن ثم يجلسون مع الأمريكان ويتصالحون معهم مقابل مصالح معينة".

وأضاف أن "النظام السياسي الحالي هو نظام أمريكي رغم تبني التشيع والقرب من إيران، فهو يستقل تاهو (سيارة أمريكية) ولديه (آيفون) ويحمل سلاحاً أمريكياً ويهاجم مطعم (كي أف سي) الأمريكي"، حسب تعبيره.

وأكد سالم أن "ما تشهده العاصمة بغداد ليلاً هو انفلات أمني وعجز عن منع أي جماعات من مهاجمة أي مطاعم وشركات مهما كانت هويتها، فهذه الأعمال تضر بالاقتصاد والاستثمار في العراق بشكل كبير وخطير".

وتابع أن "الحكومة العراقية مطالبة بكشف هوية المهاجمين وكشف الجهات التي ينتمون لها، وعرض تلك الاعترافات بشكل واضح وعلني أمام الرأي العام، فلا يوجد ما يمنع ذلك، رغم أننا ندرك أن الحكومة تخشى من ذلك فهي تعرف من هذه الجهات، وهي تخشى مواجهتها بقوة القانون".

قانون مكافحة الإرهاب

حملت بيانات الحكومة العراقية خلال اليومين الماضيين، ملامح تحرك جديد هو الأول من نوعه في العراق، من خلال الاعتماد على قانون مكافحة الإرهاب، الذي ظل طيلة الـ 18 عاماً الماضية، موجها نحو تنظيمات وجماعات متطرفة "سنية" في مواجهة الجماعات المرتبطة بالفصائل المسلحة التي هاجمت مواقع شركات ومطاعم أميركية وبريطانية ببغداد والبصرة ومناطق أخرى من البلاد.

خطوات الحكومة العراقية التي جاءت عبر بيانات رسمية أكدت أنها أصدرت مذكرات قبض على المتورطين بمهاجمة مواقع وشركات ومطاعم أميركية، وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب النافذ بالبلاد، أرفقته بصور لعدد ممن تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن خلال اليومين الماضيين. 

وتتعامل الحكومات العراقية طيلة السنوات الماضية، بمصطلحات "الخارجين عن القانون"، أو الجماعات المنفلتة"، في التعليق على هجمات أو اعتداءات الفصائل المسلحة الشيعية التي استهدفت في وقت سابق مقرات لقنوات فضائية وصحف، ومكاتب ومقرات سياسية، وصولا إلى مواقع تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويفرض قانون مكافحة الإرهاب المعمول به منذ عام 2006، باستعمال الدولة القوة المطلقة بالتعامل مع الأعمال التي تهدد الأمن والسلم الأهليين بالعراق، لكن القانون ظل محصورا في إطار الجماعات المسلحة السنية. 

أجنحة الفصائل السياسية تدخل على الخط

وندد رئيس كتلة حقوق في البرلمان النائب حسين مؤنس، بتعامل الحكومة مع الهجمات على أنها أعمال إرهابية.

وقال في تدوينة له على منصة "X" وتابعتها "الساعة": إن "الإجراءات الحكومية التي تعد الهجمات أعمالا إرهابية مخالفة لموقف الدولة المناهض أصلا للكيان الصهيوني والاستهتار الأميركي".

وانتقد مؤنس إنزال قوة مدججة بالسلاح لخنق "الحريات والتضييق على مساحة الديمقراطية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي"، وهو ما حصل حين تمت ملاحقة شباب محتجين متعاطفين مع قضايا الأمة ومتفاعلين مع احتجاجات عالمية بهذا الشأن، فيما لم يرتكبوا جرما أعلى من تكسير واجهة محلات.

الموقف القانوني

من جهته يرى الخبير القانوني علي التميمي أن الهجوم على المطاعم في بغداد تندرج ضمن الأعمال الإرهابية والتي ينطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005.

وقال التميمي في حديث لشبكة "الساعة: إن "تلك الجرائم مشهودة تجيز إلقاء القبض على الجناة دون حاجة لأوامر قضائية وفق المادة 102 من قانون الأصول الجزائية".

وأضاف أنه "لا يوجد مبرر لمثل هذه الجرائم مع وجود الحكومة التي تعتبر صاحبة القرار السياسي والأمني، ومن يريد مساندة غزة فيمكن ذلك بالتظاهر أو بالتعبير عن الرأي وليس بارتكاب الجرائم"، مؤكدا أن "وجود جهة أمنية متورطة بالحادث سبب من أسباب التشديد في العقوبة وفقا لقانون العقوبات العراقي"، ولافتا إلى أن "موقف الحكومة الحالية العراقية بمساعدة غزة واضحا على الصعيد الدولي من حيث الدخول في الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية"، حسب وصفه.