دعت وزارة الزراعية العراقية، وزارة الصناعة في البلاد إلى أحداث تغير كبير في مجال سياسة الصناعات التحويلية وإنشاء المصانع، عقب إعلانها منح أراض لوزارة الصناعة  لإنشاء مصانع القطاع الزراعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف "المشاريع ستكون استثمارية باعتبار المبالغ أو الحصة المالية لوزارة الصناعة لا تفي بإنشاء مصانع خاصة للتحويلية، إلا أنها تعتمد على سياسة الاستثمار أي المشاركة مع المستثمرين".

وأضاف "سنشهد عملية دعوة وزارة الزراعة لمستثمرين من خلال منحهم الأراضي، وإنشاء مصانع لتقوم وزارة الصناعة بالمشاركة فيها وتشريع قانون 35 الذي يسمح الفلاح بالاستثمار".

وأعلنت وزارة الزراعة،  في 16 أذار ، زراعة نحو 15 مليون دونم من الأراضي الزراعية ضمن الخطة الشتوية الأخيرة، مشيرةً إلى الاستعدادات للخطة الصيفية التي تجرى حالياً في المحافظات كافة.

وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، إن "خطة الاستزراع الشتوية الأخيرة قسمت المساحات بحدود 5 ملايين دونم لمحصول الحنطة و400 ألف دونم لمحصول الشعير و200 ألف دونم لمحاصيل الخضراوات المختلفة".

وأشار الجبوري إلى أن "هناك مساحات بحدود تسعة ملايين ونصف المليون دونم في المناطق الديمية، بالإضافة إلى المناطق التي تعتمد على الري التكميلي والآبار والمرشات".

وأوضح أن "الوزارة لديها 15 مليون دونم تمت زراعتها خلال الخطة الشتوية"، مبيناً أن "الاستعدادات تجرى حالياً في مديريات الزراعة بالمحافظات لإعداد خطة الاستزراع الصيفية".