العراق..المفوضية العليا تقرر إلغاء انتخابات الخارج

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إلغاء انتخابات الخارج، مبينة أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية.

وذكرت المفوضية في بيان لها " بعد إجراء عدة اجتماعات لمجلس المفوضين، تم فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج، والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية".

وأضافت " واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة وتحتاج الى 160 يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوماً فقط".

وبيّنت أن "قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 نص على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً". 

 ولفتت المفوضية إلى أن "وزارة الخارجية العراقية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة، ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول".

 وأردفت إنه " لا يمكن إرسال موظفي المفوضية لمراقبة الانتخابات، الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر".

 وأوعز رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إلى مفوضية الانتخابات بتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج أو عدم إجرائها أو جعل إجرائها في عدد من الدول الأكثر كثافة بالمغتربين العراقيين.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، "إذا لم نجد آلية أمينة لإجراء انتخابات الخارج سنكون مجبرين على إلغائها.

ومن جهتها قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، إن "المفوضية ستلغي أي إجراء من شأنه التسبب في إرباك عملية التصويت لناخبي الخارج"، مؤكدةً "عمل المفوضية مع الأمم المتحدة من أجل توفير أجواء مناسبة لعملية التصويت خارج البلاد".

ووفقاً لتقديرات مفوضية الانتخابات، يبلغ عدد العراقيين في الخارج نحو ستة ملايين، يمتلك مليونان منهم حق التصويت، وهم موزعون على أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، على رأسها تركيا والولايات المتحدة.

ويكفل الدستور العراقي حق التصويت لكافة المواطنين العراقيين سواء كانوا في الداخل أو الخارج.