كشفت لجنة التعليم النيابية عن وجود تعديل على قانون أسس معادلة الشهادات 2020، والذي بدوره سيزيد من رصانة الشهادات.

وقال عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، في حديث لجريدة الصباح، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون أسس معادلة الشهادة 2020 من القوانين المهمة في لجنة التعليم والهدف منه رصانة التعليم والشهادة بالتحديد".

وأضاف أن "القانون تمت قراءته مرتين، وهو الآن مدرج في جدول الأعمال، وربما في القريب العاجل سيتم التصويت عليه".

وأوضح أن "أبرز الملاحظات التي أدخلت على القانون، هو أن تكون مدة الإقامة 9 أشهر للماجستير والدكتوراه متصلة وإعطاء طالب الدراسات مدة شهر متقطعة أو متصلة".

وتابع أن "معادلة الشهادة ستكون خلال 45 يوماً من تسليمها بشكل كامل إلى دائرة البعثات، وكذلك تم وضع منح الجهات والوزارات صلاحيات من أجل منح شهادات مهنية في ما يخص البحرية والطيران والجيش، ومن حق هذه الجهات منحها، ولكن من دون أن يترتب عليها إكمال دراسات عليا داخل الجامعات الحكومية أو التدريس".

وأكد أن "القانون لا يقلل من الدراسة خارج البلد وإنما يرصن الشهادات العلمية والتعليمية، لأن هناك اتهاماً داخل الأوساط الأكاديمية بأي شهادة تقدم، علماً أن التعديل تضمن الجامعات المعترف بها والموجودة في دليل وزارة التعليم".

وخلص المسلماوي كلامه بأن "في السنوات المقبلة سنشهد شهادات من جامعات رصينة ومعترف بها، وهذا القانون لا يسري بأثر رجعي وإنما من تاريخ التصويت عليه ونشره في الجريدة الرسمية".