أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن الإطاحة بمسؤول حكومي بأحد المنافذ الحدوديَّة في محافظة ميسان مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "مكتب تحقيق الهيئة في ميسان بادر إلى تأليف فريق؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بطلب مدير مركز الشيب الحدودي الرشوة مقابل تسهيل دخول موادّ ممنوعةٍ".

وأضاف البيان أن " الفريق هرع إلى إجراء عمليات التحرّي والتقصي عن المعلومات، وقام بتهيئة ونصب كمينٍ محكمٍ للمُتهم الذي يعمل مديرا لمركز الشيب الحدودي. وتمكَّن من ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة عند تسلمه مبلغاً مالياً قدره مليون ونصف المليون دينارٍ".

وتابع أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ أخرى عثر عليها الفريق في غرفة المُتّهم"، مُشيرا إلى أنه "كان يتلقّى مبالغ ماليَّة؛ مقابل قيامه بإدخال الشاحنات المُحمَّلة بالمواد الغذائيَّة والإنشائيَّة الممنوعة للمُخلّصين الجمركيّين، وإصدار التصاريح الجمركيَّة لها خلافاً للقانون".

وأشار إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتّـهم والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.