أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، في القرار الذي تلاه وتابعته شبكة "الساعة" إنه "يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

وأضاف سلام أن "المحكمة صوتت لصالح إصدار أمر بفتح معبر رفح وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن عدد من القرارات الأخرى التي صوتت عليها المحكمة".

وطلبت المحكمة من "إسرائيل تقديم تقرير بعد شهر حول التزامها بتنفيذ أوامر العدل الدولية"، وفقا للقاضي سلام.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس محكمة العدل الدولية قوله إن "جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب".

واتهمت جنوب إفريقيا: "إسرائيل باستخدام أوامر الإخلاء القسري في المدينة لتعريض حياة المدنيين للخطر بدلا من حمايتهم".

وقدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا في 10 مايو/أيار الجاري إلى محكمة العدل الدولية، لاتخاذ إجراءات إضافية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.