أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط 3 متهمين واستقدام 10 آخرين بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في محافظة واسط.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة وتمكَّن؛ استناداً لمعلومات لجنة مكافحة الرشوة في المكتب من ضبط 3 مُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط".

وأضاف البيان أن "الفريق استطاع ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمُواطنين بحوزة المُتَّهمين الذين مارسوا أعمالهم دون وكالة أو صفة رسميَّة تُخوِّلهم بذلك".

وتابع أن "الفريق انتقل إلى جامعة واسط/ كليَّة التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة، وأجرى عمليَّات الكشف والتدقيق لمشروع إنشاء قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض بتكلفة 246 مليونا و151 ألف دينار عراقي".

وأردف أن "القاعة تمَّ إغلاقها وعدم استخدامها إطلاقاً بعد مرور أقلَّ من عام على افتتاحها؛ بسبب سوء التنفيذ، إذ أظهر تقرير الصحَّة والسلامة ولجنة المعايير العراقيَّة المُؤلَّفة في الجامعة، وجود تشقُّقات في الجدران الـ4 للبناية وبالتحديد السقف الثانويّ الذي يزن 46 طناً؛ الأمر الذي شكَّل خطراً كبيراً على الطلبة والتدريسيّين والعاملين فيها".

وزاد أن "المكتب تطرق إلى عدم قيام شعبة الحسابات في الكليَّة باستقطاع مبالغ الضريبة المُستحقَّة بذمَّة الشركة المُنفّذة أو مطالبة الشركة بكتاب براءة ذمَّة من الهيئة العامَّة للضرائب؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، كما تبيَّن وجود مُخالفة لتعليمات أسلوب التنفيذ أمانة رقم 1 لسنة 2018".

وأشار إلى أن "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ البالغ عددهم 10 مُوظَّفين، استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات، بعد تسلُّمهم العمل بموجب محضرٍ دون ذكر تاريخ التسلم، بالرغم من كلّ المُخالفات المُشار إليها التي منها عدم إجراء فحوصات مُختبريَّة للموادّ المُستخدمة وعدم مطابقة العمل للمُواصفات الفنيَّة".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.