أكد عضو مجلس النواب العراقي، ماجد شنگالي، أن قانون العطلات الذي تم تشريعه أحد أفشل وأسوأ القوانين التي تم تشريعها.

وقال شنگالي في تغريدة تابعتها "الساعة"، إن "قانون العطلات الذي تم تشريعه على أساس الانتماء والعاطفة أحد أفشل وأسوأ القوانين التي تم تشريعها".

وتساءل النائب "هل تم حساب الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي لهذا الكم من أيام العطل على مؤسسات الدولة والمواطن؟ أم أن المواطن ومعيشته والدولة واقتصادها لا أهمية لها".

وأضاف أن "المشكلة الأكبر أن هذا القانون تم إرساله من الحكومة التي كان عليها تقييم آثار تشريع هذا القانون من جميع الجوانب قبل إرساله إلى البرلمان".

وأمس الأربعاء، صوت مجلس النواب العراقي، على مقترح قانون العطل الرسمية في البلاد، بينها عطلة "عيد الغدير"، وسط اعتراضات ومشادات كلامية رُفعت على إثرها الجلسة.

ويشمل قانون العطل الرسمية نحو 11 يوما في السنة، فضلا عن العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بإلغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الكتلة التركمانية، النائب أرشد الصالحي، جمع نحو 50 توقيعاً نيابياً، لإدراج مقترح اعتبار يوم الشهيد التركماني، عطلة رسمية ضمن مشروع قانون العطلات الذي يصوّت عليه البرلمان.

ومنذ أيام، تصاعد الجدل في العراق بعد تحرك القوى الشيعية داخل البرلمان لإعلان عيد الغدير الخاص بالمكون الشيعي عطلة رسمية في عموم البلاد.

وانتقد مراقبون عراقيون محاولات القوى السياسية الشيعية فرض عطلة رسمية دينية خاصة بالمكون الشيعي على باقي المكونات، وصفها البعض بأنها محاولة لخلق فتنة طائفية في البلاد وفرضها بطريقة قانونية عبر مجلس النواب.

ويعتبر المسلمون الشيعة "عيد الغدير" من أهم الأعياد الدينية، حيث يعتقدون بأن العيد هو ذكرى تجديد البيعة والولاء للإمام علي إبن أبي طالب رضي الله عنه، ويحيي الشيعة هذه المناسبة في الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام.

يذكر أنه خلال إحياء ذكرى عيد الغدير تعطل جميع المحافظات العراقية ذات الأغلبية الشيعية الدوام الرسمي منذ عام 2003، في حين صوت مجلس الوزراء في تموز الماضي 2023 على اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية.

ويحتل العراق صدارة دول العالم بعدد أيام العطل الرسمية وبتنوع مناسباته الوطنية والدينية، فضلا عن عطل غير رسمية تفرضها ظروف خاصة، وهي ما يكبد خزينة الدولة خسائر بملايين الدولارات -عن كل يوم عطلة- وفقا للخبراء، نتيجة عدم تعويض ساعات العمل في دوائرها ومؤسساتها.