أعلنت شعبة الخدمات الصناعية في بابل، منح أكثر من 3 آلاف إجازة ممارسة مهنة في المحافظة، مبينة أنه سيتم محاسبة من يزاول تلك المهن بدون إجازة.
وقال مسؤول الشعبة فخري جبر محمد في تصريح لجريدة الصباح، وتابعته شبكة "الساعة"، إنه "استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 منحت الشعبة إجازات ممارسة المهنة لورش صيانة وتصليح خدمات ما بعد البيع".
وتابع فخري أن "الإجازات تشمل ورش تصليح الهاتف الجوال وتصليح المراوح والأجهزة الصوتية ومحركات السيارات وغيرها".
وبيّن أن "القانون المذكور يهدف إلى دعم مشاريع الخدمات الصناعية، بغية تطويرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لمراجعيها، فضلا عن توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات الصناعية".
وأشار إلى أن "الإجازات لا تمنح للرجال فقط، بل تشمل النساء العاملات أيضا، بيد أن القانون يشترط أن يدير مثل هذه الورش رجل، لأن طبيعة الأعمال فيها لا تتلاءم مع المرأة، لكن في الوقت نفسه منح العديد من نساء المحافظة وثيقة تسجيل مشروع، كما سمح القانون بذلك ".
وأكد أن "القانون المذكور ينص على معاقبة أصحاب الورش الذين لا يملكون إجازة ممارسة المهنة، منبها على أن بعض الورش، ومنها الخاصة بتفكيك السيارات، ملزمة بالحصول على إجازة ممارسة لأنها معرضة للتفتيش ليس من قبل فرق الشعبة فقط، بل من الجهات الأمنية كذلك".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام