المالية النيابية ترجح التصويت على جداول الموازنة الشهر المقبل

رجح رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، أن يتم التصويت على جداول الموازنة العامة قبل التاسع من حزيران المقبل.

 وقال العطواني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "جداول موازنة 2024 وصلت إلى مجلس النواب وتحديداً في مكتب الرئيس بالانابة وبانتظار وصولها إلى اللجنة المالية".

وأضاف أن "الموازنة بحدود 210 تريليونات مقسمة مابين الموازنة الجارية بحدود 155 تريليونا و55 تريليونا موازنة استثمارية بعجز 66 تريليون دينار".

وأكد أن "الآلية المعتمدة لتوزيع هذه المبالغ سواء على الوزارات والمحافظات تتم دراستها وتحليلها وبعد ذلك تتم كتابة التقرير ويرفع إلى مجلس النواب ومن ثم عرض جداول الموازنة مع التقرير على المجلس للتصويت عليها".

وأشار العطواني، إلى "حرص اللجنة على انجاز المهمة باقرب وقت ممكن على اعتبار أننا صوتنا على موازنة لـ 3 سنوات لتعمل الحكومة بأريحية وألا نعطل الجداول".

وبين أن "جداول الموازنة يجب أن تكون وفق المعايير والمواصفات بما يتعلق بعدالة التوزيع والايرادات النفطية وغير النفطية وماذا تحقق خلال موازنة 2023، وبالتالي نجمع ما بين ضغط الوقت وتحسين أداء الموازنة وإخراجها بالشكل المناسب الذي يسهل ويعطي حقوق لكافة المحافظات والوزراء".

ولفت إلى أن "التصويت على جداول الموازنة داخل المجلس لن يتجاوز يوم 9 حزيران المقبل لوجود عطلة تشريعية حاكمة".

واختتم رئيس اللجنة قوله، إن "الموازنة لا تأخذ المجال التشريعي في القراءة الأولى والثانية، وإنما مسار التصويت وهي مهمة مناطة باللجنة المالية".

وقبل يومين، صوت مجلس الوزراء العراقي، في جلسة استثنائية على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024.

ونهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والإسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.

ورغم التحديات التي تواجه الحكومة في إعداد موازنة عام 2024، إلا أن الجهود مستمرة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات لتحقيق التوازن المالي.