هجمات داعش الأخيرة تفند فرضية انتفاء الحاجة للتحالف الدولي في العراق

أثارت الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش في العراق الأسبوع الماضي التساؤلات بشأن إمكانية القوات العراقية في ضبط الملف الأمني والعسكري بعيدا عن التحالف الدولي والقوات الأمريكية تحديدا، والتي يطالب العراق بإنهاء وجودها ويخوض حاليا مفاوضات للوصول إلى هذا الهدف.

وتأتي المطالبات بإنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق بناء على إلحاح دام سنوات من الإطار التنسيقي الذي يضم جهات سياسية وفصائل مسلحة معروفة بقربها من إيران.

وشهدت محافظة صلاح الدين الاثنين الماضي (14 مايو / آيار) هجوما وصف بأنه الأكبر منذ عام بعدما هاجم مسلحون من تنظيم داعش ثكنة عسكرية في منطقة مطيبيجة التي تقع على الحدود الإدارية لمحافظتي صلاح الدين وديالى ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد ركن و5 جنود.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إن "الضابط وهو آمر فوج قُتل مع عدد من مقاتلي الفوج أثناء تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".

وبعدها بيومين قتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش على موقع للجيش بالقرب من مدينة كركوك.

وعلى خلفية تلك الخروقات، شرعت قوات الأمن العراقية بتنفيذ عملية عسكرية واسعة لملاحقة المنفذين شملت 3 محاور، وفقا ما أفادت مصادر عسكرية.

كما أثار هجوما داعش الأخيران الكثير من التحذيرات والقلق من عودة أنشطة التنظيم الذي تؤكد التقارير الدولية أنه ما يزال يمتلك خلايا نائمة قادرة على شن هجمات نوعية بين الحين والآخر.

وأعلنت السلطات العراقية تحقيق النصر على تنظيم داعش في عام 2017 وطرده من المناطق التي سيطر عليها في عام 2014، لكن عناصر التنظيم ما زالوا قادرين على شن هجمات ونصب كمائن انطلاقا من قواعد لهم في مناطق نائية واقع في مثلث يمتد بين 3 محافظات هي كركوك وصلاح الدين وديالى.

تحذير دولي

عد السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيتشن، هجوم تنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة بمثابة تذكير على أن الخطر لا يزال قائما.

وقال هيتشن في تغريدة على منصة "X"، تابعها شبكة "الساعة"، إنه "كل يوم تتعزز أسس الاستقرار في العراق، وأن الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في صلاح الدين لن يوقف هذا التقدم"، مردفا: "لكنه بمثابة تذكير بأن التهديد لا يزال قائما".

كما حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشر في كانون الثاني / يناير الماضي من عودة أنشطة داعش، وبينت أن "تقديراتها تفيد بأنّ التنظيم المتطرف لا يزال لديه ما بين 3 آلاف و5 آلاف مقاتل في العراق وسوريا".

كما تؤكد التقارير الصادرة عن التحالف الدولي والجانب الأمريكي بأن "تنظيم داعش ما يزال خطرا على العراق بالرغم من التقدم الكبير في أداء القوات العراقية".

وتوجه التهم للسلطات العراقية بالرضوخ لرغبة الجهات السياسية والمسلحة المتنفذة ومن ورائها إيران في ملف تهديدات داعش وتواجد التحالف الدولي في العراق، حيث تبنت حكومة محمد شياع السوداني إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق بشكل تدريجي بالرغم من التحذيرات الدولية من مخاطر داعش.

خروقات لا ترتقي لمستوى تهديد الاستقرار الأمني

وردا على الهجمات الأخيرة، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن أنشطة داعش الأخيرة خروقات يائسة لا يمكن أن ترتقي لتشكل تهديدا للاستقرار الأمني في العراق.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "الإرهاب ما زال موجوداً في العراق، لكن ما حصل من أحداث أمنية الأسبوع الماضي في كركوك وصلاح الدين أو أي مكان آخر، تمثل بعمليات يائسة وليست نوعية، خاصة أن تنظيم داعش الآن تحت مطرقة القوات العراقية".

وكشف الخفاجي عن تنفيذ القوات العراقية، منذ بداية العام (31) ضربة جوية نوعية، وقتل (30) مسلحا من داعش أغلبهم من القيادات البارزة في التنظيم، إضافة إلى تدمير (46) موقعا للتنظيم، ومطاردة وملاحقة خلايا التنظيم وجيوبه في أعقد المناطق الجغرافية.

وأضاف أن "ما تبقى من جيوب لـداعش ببعض المناطق لا تؤثر على مستوى أداء القوات العراقية وعملها، فهناك استقرار أمني كبير، والتنظيم الإرهابي أصبح غير مؤثر استراتيجيا وليس خطرا على الأوضاع الأمنية والعسكرية، وما حصل من خروقات لا ترتقي إلى مستوى تهديد الاستقرار الأمني"، مشيراً في ذات الوقت إلى "عمل أمني متواصل للقضاء على جيوب وخلايا التنظيم".

تحذير من سحب القوات الدولية

لكن الخبير الأمني والعسكري أحمد الشريفي يرى أن المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من الخروقات الأمنية والهجمات التي يشنها مسلحو داعش، مشددا على أن طلب العراق سحب القوات الأمريكية في المرحلة الحالية يعد خطأ استراتيجيا وعسكريا كبيرا.

وقال الشريفي إن "الخرقين الأخيرين يؤكدان أن تهديدات داعش ما تزال قائمة"، لافتا إلى أن "التنظيم ما يزال يعتمد على فلسفته السابقة وهي كسر الحدود واستخدام عمليات الغش والتمويه والتسلسل حتى الوصول الى خط التماس واستهداف القطعات العسكرية، مستغلا قدرته على المباغتة".

وأشار إلى أن "العملية الأخيرة لداعش في صلاح الدين عملية نوعية حيث تسببت بمقتل ضابط كبير برتبة عقيد ركن"، محذرا من "تسرع صانع القرار السياسي في العراق ومجازفته في ملف سحب القوات الأجنبية ولاسيما الأمريكية من البلاد في الوقت الحالي نزولا عند رغبة بعض دول الجوار"، في إشارة إلى إيران.

وأكد الشريفي أنه "التوصيات والدراسات قدمت للسلطات العراقية تفيد بأن العراق ما يزال بحاجة لوجود التحالف الدولي"، مبينا أن "التحالف والجانب الأمريكي تحديدا يؤمن الجانب التقني والفني للقوات العراقية وفي حال خروجها فإن القوات العراقية غير قادرة على ملء الفراغ الذي ستتركه".

وأضاف الشريفي أن "فرضية انتفاء الحاجة للقوات الدولية في العراق غير صحيحة، وينبغي على القيادات العسكرية أن لا تنساق مع هذا الرأي الذي هو رأي سياسي بامتياز"، مشددا على "ضرورة عدم اتخاذ صانع القرار السياسي العراقي قرارات من شأنها إخراج القوات الدولية وإبقاء القوات العراقية في منطقة قتل"، حسب تعبيره، منوها إلى "ضرورة أن تتحرك الحكومة العراقية لطلب المزيد من المساعدات والتعاون العسكري من دول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة".

داعش يستغل هجمات الفصائل 

من جهته يرى الخبير المختص في شؤون الجماعات الراديكالية حسن أبو هنية إلى أن داعش ومنذ خسارته في الباغوز في 2019 وقبلها بعامين في العراق لم يعد يمتلك أي سيطرة مكانية، لكنه عاد للعمل كمنظمة كما كان يعمل في السابق بطريقة لا مركزية.

ويضيف أبو هنية أن "داعش يحافظ على نسق ثابت من العمليات، لكنه لم يشن هجمات كبيرة وبالتالي يعتمد على بعض المفارز في عمليات متفرقة هنا وهناك".

ويبين أن "التنظيم استغل التوترات التي حصلت نتيجة الصراع في غزة والهجمات على القواعد الأميركية في العراق من قبل الفصائل القريبة من إيران مما أثر على التنسيق بين قوات التحالف الدولي والقوات العراقية"، مؤكداً أن "هذا الأمر منح التنظيم راحة أكبر لتنفيذ عملياته سواء في سوريا من خلال شن عمليات ضد قوات النظام وعناصر قسد وكذلك في العراق".

ويتابع أن "تنظيم داعش شن مؤخرا عمليات أكثر جرأة ومن المتوقع أن يبدأ بالظهور من جديد، وربما نشهد عمليات أوسع في العراق كما يحصل حاليا في سوريا".