أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، انخفاض في مجمل الجرائم والحوادث الجنائية في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة ميسان، إن "هناك بعض الملاحظات فيما يخص عمل مديرية المرور والبطاقة الوطنية وباقي مفاصل وزارة الداخلية ووضعنا الحلول المناسبة لكل ما يتطلب من خدمات".

وأضاف أن "حصر السلاح يسير بطريقين الأول شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين؛ إذ تم تقديم دفعة أولى مقدارها مليار دينار وتحديد سعر الأسلحة والطريق الآخر بتسجيل الأسلحة الخفيفة".

وأشار إلى "إمكانية قيام أي مواطن بتسجيل قطعة السلاح التي لديه سواء كان مسدساً أو بندقية".

وحول ملف كاميرات المراقبة في ميسان، أكتفى الشمري بالقول: إن "هنالك خطة للمحافظة لاستكمال هذا المشروع".

ولفتت إلى أن "هناك ملاحظات تم طرحها بشأن السيطرات الداخلية ووجهنا برفع الداخلية غير المجدية والإبقاء على السيطرات الخارجية".

يذكر أن محافظة ميسان وبعض المحافظات العراقية الجنوبية تعاني من تكرار الاشتباكات بين العشائر، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.