أكدت مديرية شؤون الإقامة (تابعة لوزارة الداخلية)، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أكثر من 4 آلاف أجنبي مخالف لشروط الإقامة منذ بداية العام الجاري.  

وقال مدير المديرية حسين اليساري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "الأجانب المخالفين المتواجدين داخل العراق ليسوا فقط بصفة عمالة أجنبية وإنما منهم من دخلوا العراق بقصد السياحة أو زيارة المراكز الدينية أو الأثرية ولكنه يتخلف عن المغادرة خلال المدة القانونية الممنوحة له".

وأضاف أن "المدة القانونية الممنوحة للوافدين تكون شهرا واحداً إذا كانت بسمة الزيارة او السياحة ويمكن تمديدها مرة واحدة، وإذا تجاوزت هذه المدة من دون أن تمديد يعد مخالفاً".

وأشار إلى أن" العمالة الأجنبية تتركز لدينا من الجنسيات الآسيوية بالدرجة الأساس من بنغلاديش وباكستان ويكون دخولهم إلى العراق بسمة الزيارة أو السياحة أو عن طريق إقليم كردستان أو عن طريق التهريب".

وأوضح اليساري، أن "قسماً منهم يأتون بقصد العمل في العراق بعد الانفتاح الاقتصادي فيه بمقابل تردي الحالة المعيشية في دولهم، وهؤلاء إذ لم يدخلوا بعقود عمل فهم مخالفون لقانون الإقامة ولقانون العمل، وإجراءات مديرية الإقامة بحقهم تطبق وفق مواد قانون الإقامة رقم 76 لعام 2017 إذ تنحصر من المواد 24 إلى المادة 35 من القانون، بمتابعتهم والقاء القبض عليهم وتغريمهم لمخالفتهم القانون ومن ثم إبعادهم، وإذا طبق الابعاد يجري المنع من دخول العراق لمدة سنتين، ونحن لدينا في القانون الابعاد والإخراج". 

 ولفت إلى أن"الأجنبي لا يسمح له أن يعمل بالعراق إذا لم يحصل على موافقة وزارة العمل"، منوهاً بأنه "منذ عام 2024 لحد الآن تم القاء القبض على 4 آلاف و658 مخالفا أجنبيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم الى بلادهم، والمؤشر تصاعدي، فعدد المودعين لدينا حالياً وفق حصيلة العمليات الأخيرة ألفا و600 شخص، ونهيئهم حاليا للإبعاد والترحيل إلى بلادهم".

واختتم اليساري قوله، إن "العام 2023 وصلت إحصائية المخالفين 8 آلاف و45 مخالفاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم إلى بلادهم".

وتقر المادة 39 من قانون الإقامة رقم 76 أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمرا صادرا بترحيله.

ويدخل إلى العراق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية دون تنظيم وتدقيق أمني، بحسب عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي.