بعد مرور عدة أشهر على انطلاق حملة شراء الأسلحة من المواطنين في العراق، قررت الحكومة زيادة المكافآت المالية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة نتيجة للتجاوب الضعيف الذي شهدته المراكز المخصصة لاستلام الأسلحة.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية المكلفة بالحملة الحكومية زياد القيسي، وتابعته شبكة "الساعة"، فإن "الحكومة رفعت قيمة أسعار السلاح الثقيل والمتوسط مقابل تسليمه"، مبيناً أنها "وصلت إلى أكثر من 6 ملايين دينار مقابل السلاح الواحد المتوسط والثقيل من مدافع الهاون".

وأشار إلى أن "توجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتم حيازتها من قبل مواطن أو جهة ما غير أمنية رسمية".

 وأضاف أن "اللجنة شجعت المواطنين على تسليم مدافع الهاون من طراز 120 ملم، و80 ملم و60 ملم، عبر زيادة أسعار الشراء لكل شخص يمتلك مثل تلك الأسلحة، إذ تم تحديد السعر ما بين 3-6 ملايين دينار عراقي بحسب الفئة".

وتتم العملية عبر تسجيل المواطن للسلاح عند أقرب مركز شرطة، ثم نقله بمعية الجهة الأمنية المختصة ليستلم المال بدلًا منه.