لاقت تصريحات النائب عن كتلة الصادقون (الجناح السياسي لعصائب أهل الحق) انتقاداً واسعاً سواء ببيانات الاستنكار والاستهجان أو من خلال الدعاوى القضائية التي أقيمت ضد النائب بعد تجاوزه علناً على الخلفاء الراشدين في إحدى اللقاءات التلفزيونية.

الخطاب الطائفي يطال باني بغداد والخلفاء

تصدرت مواقع التواصل خطابات ودعوات وصفت بالطائفية أشعلها سياسيون وناشطون.

إساءة نائب برلماني للخلفاء الراشدين عبر لقاء متلفز وعودة دعوات لإزالة تمثال "أبو جعفر المنصور" من وسط العاصمة.

مدونون وصفوا الحملة بالغوغاء للتغطية على الفساد في… pic.twitter.com/ZLN4jrxAUZ

— الساعة (@alssaanetwork) May 7, 2024

وعقب التصريحات التي وصفت بـ "المشينة"، أصدر ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي بحضور جمع من المشايخ والعلماء والأئمة بيان استنكار في جامع أبي حنيفة النعمان في العاصمة بغداد.

وقدم ديوان الوقف السني، دعوى قضائية بحق النائب علي تركي بتهمة الإساءة إلى الخلفاء الراشدين، قائلاً: إن "الخلفاء هم رموز الأمة الاسلامية وليس تابعين لطائفة أو دين معين، فأن الديوان يطلب رفع شكوى ضد النائب علي تركي وقناة العهد."

ويوم أمس، رفع النائب السابق حيدر الملا، دعوى قضائية ضد النائب؛ بتهمة الإساءة إلى 4 من أوائل خلفاء المسلمين (أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان).

وقال الملا: إن "النائب علي تركي تلفظ خلال لقائه الإعلامي على قناة (العهد) الفضائية بعبارات مهينة ومسيئة وبذيئة بحق رموز الأمة الإسلامية الخلفاء الراشدين الأربعة حيث قال ما نصه (اللهم العن الأول والثاني والثالث والرابع)".

الغريب أن الحكومة العراقية لم تحرك ساكناً ولم تعلق على الموضوع، رغم أن هذه التصريحات المسيئة ليست الأولى من نوعها.

وعلق الصحفي العراقي عمر الجنابي على تصريحات النائب علي تركي، قائلاً: إن "الطائفية والإساءة صارت في العلن دون حسيب أو رقيب، ويشتم صحابة الرسول من قبل أعضاء البرلمان"، منتقداً القوى السياسية السنية في البلاد.

وقبل أيام؛ اشتعل الرأي العام في العراق أيضا ً، بعدما طالب منشد "عصائب أهل الحق"، مهدي العبودي بإزالة تمثال الخليفة أبو جعفر المنصور الكائن في العاصمة بغداد.

ويرى بعض المدونين والكتاب أن الحملة التي وصفوها بـ "الغوغاء" جاءت للتغطية على الفساد في البلاد.