تعليق جديد من النزاهة النيابية بشأن "سرقة القرن"

علقت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين ، على سير التحقيق في ملف "سرقة القرن"، مؤكدة أنه وصل إلى المرحلة النهائية.

وذكرت عضو اللجنة، سروة عبد الواحد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، أن "ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف".

وتابعت أن "القضاء أكد أن ملف سرقة القرن وصل إلى المرحلة النهائية".

وأضافت أن "هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله".

وأشارت إلى أن "مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة".

وبينت أن" هناك إجراءات ستتغير بما يخص قانون استرداد الأموال، وكذلك ستتم معالجة الاسم القانوني مثلاً (أموال منهوبة أو مهربة)، وكذلك التضخم المالي سيندرج ضمن هذا القانون".

وزادت أن "هناك مؤسسات رسمية لا تعطي الأرقام بصورة صحيحة بشأن أرقام الأموال المهربة". 

واختتمت عبد الواحد حديثها بالقول، إن "قانون استرداد الأموال سيفعل من أين لك هذا؟ بشأن الأموال الكبيرة المهربة لأي شخص عنده تضخم مالي معرض للسؤال".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق بسرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب في وقت سابق.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.