أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، الحكم حضوريا بالحبس لمدة 3 سنوات بحق مسـؤولٍ في محافظة بغداد، على خلفيَّة تلقّي رشى مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّة عائدةٍ لأحد المستثمرين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة 3 سنوات بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق".

وأضاف البيان أن "الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ جاء على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له".

وبحسب البيان: "أصدرت المحكمة حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة (310) من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ مالية إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له".

وأردف أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛ توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة 3 سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها 10 ملايين دينارٍ".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.