أعلنت لجنة الصحة النيابية العراقية تمرير مقترح قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 11 لسنة 2016، وتعهدت اللجنة بتشريع قانون بنك الأعضاء والأنسجة البشرية.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في حديث لصحيفة "الصباح"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "التصويت على تعديل قانون تنظيم زراعة الأعضاء جاء لإفساح المجال لتقديم أفضل الخدمات الطبية من زرع الكلى والكبد وقرنية العين للمرضى الذين يحتاجون إليها".

وأضاف أن "القانون يمنح مساحة حماية أكبر للأطباء، على الرغم من وجود قانون لم يعمل به للتخوف من الكثير من الفقرات التي لم توفر حماية كافية للأطباء".

وأوضح شنكالي أنه "تم تشريع القانون وتمريره، وسيتمكن الأطباء من البدء بزراعة الكلى والكبد في بغداد والمحافظات".

وبيّن أن "القانون وضع فقرات تمنع التجارة بالأعضاء البشرية، إذ يخضع المتبرع للجنة فنية وطبية متخصصة في وزارة الصحة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والأطباء".

وتابع أن "اللجنة تتوجه إلى تشريع قانون بمسمى بنك الأعضاء والأنسجة البشرية، يخص الأشخاص الذين يوصون بالتبرع بأعضائهم بعد موتهم".

وأكد أن "الأهم في الفترة المقبلة هو تشريع هذا القانون، ففي إيران مثلاً تقوم عمليات زرع الأعضاء على المتوفين بنسبة 54%، في حين تعتمد على المتبرعين الأحياء بنسبة تصل إلى 46%".

وخلص شنكالي كلامه بأن "لجنة الصحة تسعى أيضاً إلى تقديم مقترح تشريع قانون المسؤولية الطبية، من دون أن يحتوي على جنبة مالية، وهو قانون يفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الذي يقع على بعض المرضى، كما أنه سيحمي الأطباء أيضاً".