شهد العراق خلال السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لعصابات الجريمة المنظمة التي تمارس أنشطة خطيرة أبرزها الخطف والابتزاز المالي والسرقة وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة المواد المخدرة وغيرها من الجرائم، وذلك ما أكدته البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية العراقية.

اللافت في انتشار هذه الشبكات أن أعضائها ليسوا عراقيين فقط، حيث يوجد الكثير من حملة جنسيات آسيوية منها إيرانية وباكستانية وسورية وفلبينية، ما يؤكد وجود شبكات دولية تدير الجريمة المنظمة داخل العراق.

وتصاعدت خلال الشهر الأخير عمليات ضبط شبكات إجرامية تضم عناصر باكستانيين متورطين بجرائم اختطاف وابتزاز مالي، وتجارة المخدرات والتسول إلى جانب دخول العراق والعمل فيه بطريقة غير شرعية وخلافا لتعليمات وقوانين الإقامة.

حصيلة أخيرة

مديرية الاستخبارات والأمن في بغداد أعلنت في 4 أيار 2024 إلقاء القبض على 9 متهمين يحملون الجنسية الباكستانية يمارسون عمليات خطف وابتزاز مالي.

وقالت المديرية في بيان إن "فرقها ألقت القبض على 9 باكستانيين في العاصمة بغداد متهمين بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية".

كما أكدت وزارة الداخلية في 3 أيار الجاري أن مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من القبض على شبكة خطف وابتزاز متكونه من (12) شخص من الجنسية الباكستانية.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية القبض على 600 شخص خلال العملية الأمنية التي نفذت في منطقة البتاوين في بغداد، وأكدت الوزارة أن من بين الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أجانب يحملون جنسيات متعددة منها الجنسية الباكستانية.

وكشفت بيانات سابقة صادرة من القضاء العراقي تفيد بإلقاء القبض على باكستانيين وإصدار أحكام قضائية ضدهم بتهم الخطف والابتزاز.

وبحسب مصادر أمنية ومحلية عراقية فإن عصابات باكستانية تورطت خلال الأشهر الماضية باختطاف أجانب يحملون الجنسية الباكستانية أيضا، ومن ثم تعذيبهم ومساومة ذويهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم.

خطر عصابات الجريمة

ويرى مختصون عراقيون أن وجود شبكات باكستانية تقوم بعمليات الخطف والابتزاز يعكس جملة أمور أبرزها ضعف القانون واستفحال خطر عصابات الجريمة وعجز السلطات العراقية عن ملاحقتها والقضاء عليها.

الباحث في الشأن العراقي مصطفى العبيدي حذر من تصاعد أنشطة عصابات الجريمة المنظمة سواء الأجنبية أو العراقية، مبينا أن تسجيل العديد من الجرائم مؤخرا يعكس هشاشة الوضع الأمني وعدم معالجة الثغرات الأمنية، وإخفاق السلطات في فرض الرقابة وتطبيق القانون على الأجانب الوافدين إلى البلاد.

وقال العبيدي في حديث لشبكة "الساعة": إن "البلاد تشهد نشاطا متصاعدا لعصابات الجريمة المنظمة رغم جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقتها"، مبينا أن "أبرز الأسباب وراء انتشارها ضعف سلطة الدولة وغياب القانون ونفوذ جهات مسلحة خارجة عن القانون وممارستها أنشطة مخالفة للقانون".

وأضاف العبيدي أن "العراق تحرك مؤخرا نحو ملف الأجانب المتواجدين بطريقة غير قانونية على أراضيه وشن حملات أمنية لملاحقتهم وذلك بعد توثيق تورطهم بجرائم عديدة"، مؤكدا على "تحرك الجهات الأمنية العراقية جاء متأخرا وكان من المفترض أن يكون مبكرا"، مشيرا إلى أن "وجود الأجانب بطريقة غير نظامية يؤكد انخراطهم في أنشطة إجرامية ومخالفة للقانون منها تجارة الأعضاء البشرية والابتزاز والاختطاف وتجارة المخدرات".

وأضاف: أن "200 ألف باكستاني يدخلون العراق سنويا وبشكل رسمي لأغراض الزيارة الدينية، وبعضهم تعرض خلال وجوده بالعراق إلى الاختطاف والتهديد بالقتل والمساومة على مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم"، مبينا أن "تعرض هؤلاء للاختطاف سيؤدي إلى تراجع عدد الزائرين للعراق بسبب المخاوف من تعرضهم للاستهداف وبالتالي تعريض العراق لخسائر اقتصادية بشكل غير مباشر".

ونوه العبيدي إلى أن "عددا كبيرا من الباكستانيين المتورطين بارتكاب جرائم داخل العراق، دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، خلال موسم الزيارات الدينية، حيث تسود الفوضى في المنافذ الحدودية وتدخل أعداد كبيرة من الزائرين الإيرانيين والأفغان والباكستانيين إلى العراق بذريعة الزيارة".

وذكر أن "انتشار العصابات المحلية والدولية في العراق وتصاعد أنشطتها يعكس للعالم مشهد عدم الاستقرار الأمني في العراق، كما يؤكد ضعف أجهزة الدولة الأمنية في مكافحة الجريمة من جهة، ومتابعة الأجانب الوافدين من جهة أخرى".

من يدعم الشبكات الأجنبية؟

الناشط البغدادي أزهر العلي أكد أن انتشار العصابات الباكستانية في العاصمة ومحافظات أخرى يمثل انتكاسة حقيقية للواقع الأمني وتعكس فشلا حكوميا في ضبط الملف الأمني.

وقال العلي في حديث لشبكة "الساعة": إن "ممارسة عصابات يحمل أفرادها الجنسية الباكستانية أنشطة أمرا يثير السخرية والاستغراب، خاصة وأن العراق يمتلك أكثر من مليون عنصر أمني".

وأضاف: أن "الحقيقية تقتضي عدم الاستغراب من وجود عصابات باكستانية تعمل في العراق، لأن الكثير من الجهات التي تمسك بالملف الأمني متورطة بممارسة الجريمة المنظمة لدوافع مالية"، ولفت إلى أن "العصابات الأجنية لا يمكن لها ممارسة أنشطتها في العراق دون أن يكون لها ارتباط بجهات عراقية".

ولم يستبعد العلي أن "تكون عصابات الجريمة الأجنبية ومنها الباكستانية مرتبطة بجهات مسلحة عراقية متنفذة تمارس جرائم تجارة المخدرات والأعضاء البشرية والابتزاز وغيرها".

هل أصبحت بغداد مركزا للعصابات؟

من جهتها أكدت اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي انتشار شبكات الجريمة المنظمة التي يقودها باكستانيون في بغداد ومحافظات أخرى، لكنها أشارت إلى أنها لا تشكل خطورة كبيرة على الوضع الأمني العراقي.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت في حديث تابعته "الساعة": إن "الحديث عن تحول بغداد الى مركز حيوي للعصابات الباكستانية، غير صحيح وهو بعيد عن الواقع"، مبيناً أن "اعتقال عصابة من الجنسية الأجنبية لا يعني أن العاصمة تحولت إلى مركز لهذه العصابات، خاصة في ظل الحملات الأمنية لملاحقة المقيمين غير الرسميين".

وأضاف وتوت: أن "هناك عصابات مختلفة للجريمة المنظمة أصبحت تستغل بعض المقيمين غير الرسميين في الجرائم المختلفة"، مشددا على أن "الحملة الأمنية ضد تلك العصابات وضد المقيمين غير الرسميين من مختلف الجنسيات ستحد بشكل كبير من هذه الظاهرة، خاصة أن تلك العمليات مستمرة وتستهدف مناطق مختلفة وستمتد الى المحافظات أيضا خلال الفترة المقبلة".

غياب الرقابة على الوافدين الأجانب

وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت السلطات العراقية القبض على نحو 800 أجنبي دخلوا العراق بطريقة غير شرعية ولا يمتلكون تصريحا للإقامة.

وتتهم السلطات العراقية شركات ومكاتب أهلية باستقدام العاملين، وأغلبهم من جنسيات آسيوية وعربية للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل بأجور تنافس العمالة المحلية، وتنشط العمالة الأجنبية في قطاع الخدمات والتنظيف والإنشاءات والنفط، وأغلبهم من الجنسية الآسيوية، إلى جانب جنسيات أخرى، أبرزها الإيرانية، والسورية، والباكستانية، والأفغانية.

وبحسب القانون العراقي، فإن العامل الأجنبي عليه أن يحصل على إذن للعمل والإقامة، وفي حال قيامه بأي نشاط تجاري أو مالي يعتبر مخالفاً لشروط الإقامة، بينما تتولى وزارة العمل إصدار تراخيص العمل للأجانب مع رسوم مسبقة تفرضها على المستقدم والعامل نفسه، وهو ما يجعل من مسألة وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية غير المرخصة مشكلة واضحة في سوق العمل المحلية.

من جهته حمل الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد السلطات العراقية المسؤولية عن تنظيم دخول الوافدين الأجانب إلى العراق، مؤكدا أن أغلب الأجانب الوافدين لا يملكون الصفة القانونية خلال وجودهم داخل العراق.

وقال عيد في حديث لشبكة "الساعة": إن "حكومة بغداد تتحمل مسؤولية الارتفاع المفرط بأعداد العمال الأجانب في العراق، بسبب عدم تطبيق قوانين العمل النافذة في العراق وحرمان أعداد كبيرة من الشباب العراقيين من الحصول على فرص العمل المناسبة نتيجة لإهمال القطاعات الإنتاجية".

وأضاف: أن "عدم وجود قواعد بيانات حقيقية للعمال الأجانب ترجع لعدة أسباب من بينها، أن غالبية العمال الأجانب يأتون بطرق غير قانونية، أو عن طريق عمليات الاحتيال على القانون من خلال منحهم فيزا سياحية أو زيارة دينية، مما يتيح لهم فرص البقاء داخل الحدود العراقية والعمل بدون أي ضامن قانوني يسمح لهم بممارسة العمل داخل العراق".

وأشار عيد إلى "شركات متنفذة و جهات سياسية ومكاتب اقتصادية لميليشيات منفلته أسست أعمالها بعمليات الاحتيال على القانون تستخدم الوافدين الأجانب في الكثير من الأعمال المخالفة للقانون"،  منوها إلى أن "عدد  العمال الأجانب في العراق تجاوز حاجز المليون و 300 ألف عامل، والمسجلين من بينهم وفق إجازات عمل رسمية في العراق بحدود 71 ألف عامل فقط، وهذا مؤشر خطير يواجه الاقتصاد العراقي و يترتب عليه من مشاكل أممنية واقتصادية واجتماعية.