دعا مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، اليوم الأحد، إلى مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية.

وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الساعة"، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من أولى المؤسسات التي دعت عبر مخاطبات رسمية للسلطة التشريعية والتنفيذية إلى إعادة النظر في هيكلة الجهاز الإداري في الدولة".

وأضاف أن "الضرورة تستدعي السلطة التشريعية لإعادة النظر في كثير من القوانين ومنها قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية بشكل يتلاءم مع المخرجات التعليمية وحاجة الجهاز الإداري".

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا إلى الدرجة العاشرة.