أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، تنفيذ 3 أوامر قبض بحق 3 متهمين بالاختلاس في واسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، إن "مكتب تحقيق واسط انتقل إلى مستشفى الزهراء التعليمي في مدينة الكوت، وتمكن بعد الاستيضاح والتدقيق من تنفيذ مذكرة القبض بحق مسؤول قطع التذاكر في المُستشفى؛ لإقدامه على اختلاس 8 ملايين دينار".

وأضافت أنَّ "المتهم اختلس مبالغ 38 دفتر وصولات قبضٍ خاصة بالتذاكر، ولم يقم بتسديدها وفق الضوابط".

وأوضحت أن "الفريق تمكن في عملية ثانية من ضبط مسؤول مركز صيانة كهرباء الزهراء السابق (محال على التقاعد) بعد رصده أثناء قيامه بتعقيب معاملات المُواطنين دون وكالة أو تخويل رسمي من أصحاب تلك المعاملات".

وأشارت الهيئة، إلى "ضبط مجموعةٍ كبيرةٍ من معاملات المواطنين وجباية الكهرباء بحوزة المتهم".

وبينت أنه "تم إلقاء القبض على متهم بتعقيب المعاملات، دون صفة رسمية، وضبط معاملة إعادة مبلغ الأمانات التي تمَّ إيداعها من قبل أحد المُواطنين؛ لغرض استئجار "جملون" في بلدية الكوت".

وذكرت أن "عمليَّات القبض والضبط تم تنفيذها؛ استناداً إلى قرارات صادرة عن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة واسط، وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، والمادة (14) من قانون الدلالة رقم (58 لسنة 1987)".

ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.

في حين احتل العراق المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة بحسب منظمة "تريس" الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.

وفي 2023 صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها العراق في المرتبة 154 عالميًا على مؤشر مدركات الفساد بحصوله على 23 نقطة فقط من أصل 100

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيرا، مؤكدةً أن جميع هؤلاء متهمون بقضايا فساد لم تحدد طبيعتها وأن الهيئة وجهت إليهم أكثر من 15 ألف تهمة.