علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، على التظاهرات الشعبية التي شهدتها المحافظات العراقية والمطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إننا "في مجلس النواب كنواب وكتل برلمانية ندعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية بما يضمن يحفظ العدالة ما بين كافة الموظفين"، مضيفا أنهم "داعمون لهذا القانون والمطالبة الحقة والمشروعة للمتظاهرين بهذا التعديل".

وتابع الكاظمي أن "تعديل سلم الرواتب قانون منفصل عن قانون الموازنة وهو من اختصاص الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء) وهو مازال قيد الدراسة والإعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة"، مردفا بالقول: "نعتقد أن هناك جدية من الحكومة بإقرار هذا القانون، لكنه يحتاج إلى وقت من أجل إنهاء كل متطلبات القانون القانونية والفنية والمالية".

وأشار إلى أن " العشرات من الموظفين تظاهروا صباح اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، فيما تظاهر آخرون في مصفى الشعبية بالبصرة، وآخرون في محافظة الديوانية لتحقيق المطالب ذاتها".

وتعاني بعض المؤسسات في الدولة العراقية من انخفاض حاد بسلم الرواتب، ما يتطلب عدالة في توزيع الرواتب بشكل عام على مستوى قطاعات الحكومة لموظفي الدولة.