أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبطٍ هدر بالمال العام ومُخالفات وتلاعب في مشاريع مُنفَّذة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم ودوائر البلديَّة في محافظة ذي قار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد هدراً بالمال العام في تنفيذ مشروعي صيانة وتأهيل شارع بشبكات مجاري مياه الأمطار وشبكة الماء والقوالب الجانبيَّة والأرصفة والإكساء وإنشاء شارع مع خطوط مجاري الصرف الصحيّ في بلديَّة الفجر بكلفة 7 مليارات و643 مليونا و120 ألف دينار".

وأضافت أنَّ "العمل غير مُطابقٍ للمواصفات والكشف الفنيّ، فضلاً عن مُخالفاتٍ مُشخَّصةٍ من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة والخبراء المُنتدبين".

وتابعت أنَّ "الفريق كشف مُخالفاتٍ وسوء تنفيذ مشروع إنشاء شوارع حي الصدرين بقضاء الدواية في المُحافظة"، لافتة إلى أنَّ "كلفة المشروع المُنفَّذ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام 2022 لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ المُنفَّذ من قبل إحدى الشركات بكلفة 4 مليارات و65 مليونا و145 ألف دينار".

وأشارت إلى أنَّ "الفريق شخَّص عدم تواجد ملاك دائرة المهندس المُقيم في موقع العمل في أغلب الأوقات، كما أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجي والكشف الموقعي أثبت عدَّة مُخالفاتٍ في المشروع".

وأردفت "الفريق المُكلَّف بمُتابعة عمل مُديريَّة بلديَّة الناصرية رصد حدوث تلاعبٍ في عمليَّة توحيد عقارين في قسم الأملاك في المُديريَّة".

ولفتت إلى أنه "تمَّ تغيير استعمال العقارين من روضة وحضانة أطفال إلى ملعبٍ رياضيٍّ؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المصلحة العامة"، فيما نبهت إلى أنَّه "مُدرجٌ ضمن خطة البناء للمشروع الحكومي لسنة 2022، الخاص بمُديرية تربية ذي قار".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.