فساد الموانئ العراقية ينذر بسرقة قرن جديدة.. من يقف وراء استمرار هدر المليارات؟

يفتح الفساد في الموانئ العراقية فصلا جديدا من فصول الفساد وهدر الأموال في العراق، والتي يتم الكشف عنها دون محاسبة فعلية للمتورطين بتلك الملفات، لارتباط المتهمين بقضايا الفساد بالجهات المتنفذة في الدولة العراقية.

مؤخرا كشفت لجان برلمانية عن سرقات وفساد وهدر للمال العام في شركة الموانئ العراقية، وعلى خلفية ذلك شكلت رئاسة البرلمان لجنة خاصة بالتحقيق في تلك التهم والشبهات.

رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بملفات الفساد في الموانئ العراقية النائب ياسر هاشم الحسيني قال: إن "اللجنة رصدت خروقات ادارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الأموال العامة تصل إلى 20 ترليون دينار على أقل تقدير". 

وأضاف الحسيني في تصريح لشبكة "الساعة": أن "ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الأكبر في العراق وهي الأخطر"، لافتا إلى أن "ما يحدث من تعاقدات تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد". 

الموانئ خارج سلطة الدولة

وأكد البرلماني أن "الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والإدارية للدولة العراقية"، داعيا إلى "ضرورة إجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحت والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في إيقاف هدر الأموال".

ووصف رئيس اللجنة الفساد الحاصل بالموانئ العراقية بـ"الغول"، مشيرا إلى أن "من يقف خلفه هي جهات عدة حكومية وأخرى بالقطاع الخاص"، منوهاً إلى "أحزابا سياسية وجهات حكومية تقف وراء الفساد في الموانئ".

وتابع الحسيني أن "الشركة العامة للموانئ ووزراء النقل الحالي والسابق والأسبق حصرا هم السبب الرئيس في الفساد الحاصل"، داعياً إلى "محاسبتهم ومساءلتهم أمام البرلمان"، مؤكداً أن "اقتصاد العراق لن يشهد أي تحسن إذا لم تعالج ملفات الفساد الحالية في الموانئ العراقية".

وطالب النائب الحسيني رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة النزاهة، إلى "إصدار أمر ولائي بإيقاف عمل المدير المذكور أعلاه، وفتح تحقيق بكل الملفات والعقود".

وكشف الحسيني عن "قيام مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي بتجاهل كل القوانين والأنظمة، والاستهانة بها لزيادة التعاقدات والنسب لشركات المشاركة على حساب واردات الموانئ، وكأنها حكر له بلا رقيب ولا حسيب، والتصرف بأموال شركة الموانئ ومواردها بلا سند قانوني"، حسب تعبيره.

وفي (26 شباط 2024)، استضافت لجنة النزاهة النيابية مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان الفرطوسي والوفد المرافق له لبحث عدد من الملفات الخاصة بالموانئ.

وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد "جرت مناقشة مستفيضة لمجمل عمل الموانئ العراقية ومناقشة عمل المشاريع التي يتم تتفيذها حاليا والعقود المبرمة مع مختلف الجهات المنفذة وكيفية إبرامها، إلى جانب الاطلاع على مجمل القضايا الأساسية التي تتعلق بعمل الشركة"، وقررت لجنة النزاهة استكمال البحث في الملفات المدرجة قيد البحث إلى جلسات مستقبلية لاحقة.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، وجود شبهات فساد داخل الموانئ في محافظة البصرة.

وقال الخزعلي إن "مجلس النواب يدعم مشروع ميناء الفاو لأنه مشروع سيادي ومهم من الناحية الاقتصادية ويسهم في تعزيز إيرادات الدولة بـ6 مليار دولار سنوياً من خارج الموازنة وعدا الإيرادات النفطية".

وأضاف، أنه "بحسب تقارير ديوان الرقابة المالية تبين وجود بعض المخالفات التي تحتاج إلى تصحيح وتصليح ومنها مثلاً في عقود التشغيل المشترك والمشاريع الاقتصادية المهمة في ميناء الفاو (للعقود الستة التي كلفتها 2 مليار و620 مليون دولار) كما أن هنالك مخالفات بالكلف والإحالة وتجاوزات مالية أخرى".

ودعا الخزعلي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن يكون ارتباط هيئة ميناء الفاو بمكتبه بدل ارتباطها ب‍شركة الموانئ العراقية لإخفاقهم بهذا الملف.

المتهم الأول بفساد الموانئ

وتوجه التهم لمدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي بالفساد والفشل في إدارة الشركة العامة للموانئ وتعطيل إنجاز ميناء الفاو.

ويشن العديد من نواب الإطار التنسيقي مؤخرا حملة ضد مدير شركة الموانئ العراقية، في محاولة لإبعاده عن المنصب.

وبحسب مصادر قريبة من الإطار التنسيقي فإن نائبين من كتلة "سائرون" التابعة للتيار الصدري وهما مظفر الفضل وأسعد العبادي قاما مع قوة من سرايا السلام باقتحام شركة الموانئ العراقية وإخراج المدير السابق للموانئ بالضرب وإجباره على تقديم استقالته، وقامت بتنصيب فرحان الفرطوسي بقوة السلاح ليوقّع على كل ملفات الفساد التي انتهكتها الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

 وتشير المصادر إلى أن الفرطوسي كان من موظفي شركة النقل البحري وليس الموانئ، وباشر بعد سيطرته على منصب الشركة العامة لموانئ العراق، بإجراء العقود دون الرجوع إلى وزارة النقل واستشارتها والحصول على ترخيص منها، رغم كون الموانئ إحدى تشكيلات وزارة النقل.

من يحمي الفاسدين؟

إلى ذلك يرى الكاتب والمحلل السياسي نظير الكندوري أن قضايا الفساد واضحة بالنسبة إلى أجهزة الدولة ومعروف من يقوم بها، ولكن التعقيد في مكافحة الفساد يتمثل بكيفية وقف تلك العمليات ومحاسبة الفاسدين.

وقال الكندوري إن "الصعوبة تكمن في أن الشخصيات الفاسدة تتقلد مناصب عليا على مستوى الدولة ويمكن لها أن تتحكم بمقاليد الأمور في البلاد عبر أحزاب متنفذة ومسيطرة"، مشيراً إلى أن "الفساد لا يمكن أن يحارب نفسه عبر المنظومة السياسية التي تهيمن على السلطة وتمارس ذلك الفساد".

وشكك الكندوري بقدرة السلطات الحكومية الحالية على محاربة الفساد، مشددا على أن "محاربة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية وهي غير موجودة في الوقت الحالي".

استغلال الفساد في ضرب الخصوم

الباحث في الشأن السياسي مصطفى العبيدي يؤكد أن إثارة الحراك الأخير تجاه شركة الموانئ العراقية يعكس أمران، الأول سعي بعض الجهات للسيطرة على منصب مدير شركة الموانئ العراقية لما له من أهمية اقتصادية، والثاني استغلال ملفات الفساد في ضرب الخصوم وتحقيق مكاسب سياسية فقط.

وقال العبيدي في حديث لشبكة "الساعة": إن "إثارة ملف الفساد مؤخرا في شركة الموانئ العراقية خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما مع استشراء الفساد في مختلف مفاصل ومؤسسات الدولة العراقية ومنها الموانئ التي تعتبر موردا ماليا واقتصاديا كبيرا لتمويل الجهات الفاسدة".

ونوه إلى أن كشف ملفات الفساد في العراق بشكل عام يخضع لاعتبارات أبرزها استغلال بعض الجهات السياسية لشبهات وتهم الفساد وهدر المال في تحقيق مكاسب سياسية"، مشيرا إلى أن "كشف ملفات الفساد في شركة الموانئ العراقية لا يخلو من محاولات سياسية للحصول على المنصب".

وفي وقت سابق أقر رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون بصعوبة مهمة مكافحة الفساد في بلاده، واصفًا إياها بالمعركة المعقدة لمواجهة فاسدين نافذين، مؤكداً أن مكافحة الفساد في العراق معقدة أكثر من مكافحة الإرهاب.

وبحسب التقارير الصادرة عن هيئة النزاهة العراقية فإن الخسائر المالية بسبب الفساد تزيد عن 450 مليار دولار منذ عام 2003.

وتقول لجان مكافحة الفساد في العراق إن أبرز الصعوبات التي تواجه عملها تكمن في وقوف أحزاب سياسية وفصائل مسلحة وشخصيات نافذة خلف قضايا الفساد.

وأثارت قضية اختفاء أكثر من (2.5) مليار دولار في حادثة سرقة الأمانات الضريبة والتي كشفت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وعرفت حينها بسرقة القرن، غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، وقد تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.