أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم لمحكمة التمييز والادعاء العام والإشراف القضائي بدءا من شهر آيار المقبل.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أنه "سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة أولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية".

وأضاف أنه "تم الاتفاق مع شركة العرب للدفع الالكتروني لاعتماد نظام محاسبي واداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والامانات القضائية إلكترونيا عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني (p.o.s)".

ودعا المجلس "المحامين والمواطنين لاستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة أمام القضاء".

وفي وقت سابق، تبنى مجلس القضاء الأعلى سياسة أتمتة وتبسيط الإجراءات انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلا عن التعامل النقدي.