الكاظمي يمنح المفوضية حق إجراء أو الغاء انتخابات عراقيي الخارج

أوعز رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج أو عدم إجرائها أوجعل إجرائها في عدد من الدول الأكثر كثافة بالمغتربين العراقيين.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، في تصريح سابق، "إذا لم نجد آلية أمينة لإجراء انتخابات الخارج سنكون مجبرين على إلغائها"، قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، في تصريح سابق، إن "المفوضية ستقوم بإلغاء أي إجراء أو أمر أو روتين من شأنه التسبب في إرباك عملية التصويت لناخبي الخارج في العملية الانتخابية المقرر أن تجرى في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأكدت غلاي أن "مفوضية الانتخابات تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل توفير أجواء مناسبة وآمنة لعملية التصويت خارج البلاد".

وأشارت إلى "وجود دراسات تجرى حالياً بهدف تقدير الأوضاع في الخارج وكيفية تجاوز العقبات".

وتثير انتخابات الخارج الجدل داخل أوساط سياسية وشعبية؛ حيث وجهت للمفوضية في الانتخابات السابقة، اتهامات بالفشل في إدارة الانتخابات.

ما دفع رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، إلى المصادقة على مقررات لجنة وزارية عليا شكلت للتحقيق في مزاعم التلاعب، أوصت بإلغاء انتخابات الخارج والنازحين، وإعادة العد والفرز لما لا يقل عن 5% من الأصوات.  

في حين منع سفر بعض أعضاء المفوضية دون الحصول على إذن من رئيس الوزراء.

ووفقاً لتقديرات مفوضية الانتخابات، يبلغ عدد العراقيين في الخارج نحو ستة ملايين، يمتلك مليونان منهم حق التصويت، وهم موزعون على أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، على رأسها تركيا والولايات المتحدة.

ويكفل الدستور العراقي حق التصويت لكافة المواطنين العراقيين سواء كانوا في الداخل أو الخارج.