طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الشركات الاستثمارية بملء استبيان تحديد نوع العمل الذي تحتاج إليه، لتستطيع تدريب العمالة الوطنية على الاختصاصات التي تحتاج إليها.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في حديث لـصحيفة الصباح وتابعته شبكة "الساعة" إن "الوزارة منحت فرصتين للعمالة الأجنبية، بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء لتصحيح المسار القانوني للعمالة المخالفة"، مشيراً إلى أن "البوابة الإلكترونية تسلمت 12 ألف طلب راجع منهم 9 آلاف الوزارة من مختلف الجنسيات وخاصة الجنسية السورية كوضع خاص".

وأوضح العقابي أن "عدد العمالة الأجنبية كبير جداً، رغم أن قانون العمل 37 لسنة 2012 يحتم تشغيل 50 % من العمالة الأجنبية و50 % من العمالة الوطنية"، مبيناً أن "المقترح الذي ستطبقه الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة سيتضمن فرض 70 % من العمالة الوطنية تقابلها 30 % من العمالة الأجنبية".

وأضاف أن "العمالة الأجنبية لن تدخل البلاد، إلا إذا كانت ماهرة بعد البحث في قاعدة البيانات، وسيسمح للعمالة الأجنبية بالدخول بعد الشمول بالضمان الاجتماعي معززا بشهادات الخبرة المصدقة من وزارة الخارجية وسفارة الدولة من جنسية العمالة الأجنبية".

وتابع أن "الحاصلين على رخصة من وزارة العمل لا يتعدون 42 ألف عامل أجنبي، وهذا العدد في تناقص لعدم تجديد الرخصة السنوية لكثير منهم، كما أن العديد من العمال الأجانب يدخلون البلاد بصيغ مختلفة، أبرزها بتأشيرات السياحة الدينية".

وأشار إلى أن "الوزارة وضعت آليات محددة للحد من تضخم العمالة الأجنبية غير المرخصة، وطلبنا من الشركات الاستثمارية ملء استمارة استبيان للتخصصات المطلوبة، لنبدأ بتدريب العمالة الوطنية في مراكز الوزارة التدريبية، وخاصة في الصناعات النفطية، تمهيداً لزج العمالة الوطنية ضمن ملاكات عمل الشركات الأجنبية في العراق، أو في سوق العمل".

ويعمل في العراق وفق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مليون عامل أجنبي، المسجل منهم بأوراق رسمية 71 ألف عامل فقط، ويدخلون في السوق بطرق احتيال دون الحصول على أذونات العمل، ويبلغ متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب الموظفين المحليين 270 دولار.

وتبلغ القوى العاملة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا 34% في 2022، نسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2021، للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ 16%، وحصدت سنة 2020 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%. 

وفي وقت سابق، أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، عزمها البدء بإجراءات للحد من دخول العمالة الأجنبية "غير الشرعية" إلى العراق.

ويدخل إلى العراق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية دون تنظيم وتدقيق أمني، بحسب عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي.

ومنذ 2003 ولغاية 2016 تراوحت نسبة القوى العاملة بين 17-22% يقابلها نسبة بطالة تراوحت بين 8_10.5%، وفي 2013 ولغاية 2016 استقر معدل توظيف على 39%  ثم بدأت القوى العاملة بالتصاعد خلال سنتي 2017 و2018 من 25% إلى 29% قابلها انخفاض معدل التوظيف إلى 37% وارتفاع نسبة البطالة إلى 13% و14%،  ثم قفزت القوى العاملة إلى 34% في 2019 فزادت معها نسبة البطالة إلى 15.1%، مع استقرار معدل التوظيف على 37%، ثم وصلت ذروتها في 2020.